تتعرض ورش صناعة السفن واليخوت والمراكب الخشبية( الفلوكة) بمدينة عزبة البرج أشهر مدينة للصيد علي مستوي الجمهورية والتي يوجد بها ثلث أسطول الصيد بالبحر المتوسط حيث ارتبطت بها هذه الصناعة النادرة لخدمة أغراض الصيد لعدد من المشاكل التي تهدد انطلاقها
بل وتؤثر علي وجودها في الوقت الذي تحتاج فيه إلي دعم وتطوير حيث يتم تصدير إنتاج تلك الورش الي العديد من الدول العربية والأوروبية ولعل أبرز هذه المشاكل هي قطعة الأرض التي تقام عليها الورش وأيضا الارتفاع غير الطبيعي للمواد الخام المستخدمة في الصناعة وغيرها من المشاكل التي تحيط بهذه المهنة الهامة وأصبحت تهددها بالانقراض.
يقول مجدي أبو شوشة ـ صاحب إحدي ورش تصنيع السفن ان هذه الورش تعمل منذ بداية الثمانينات ويبلغ عددها حوالي عشر ورش ومقامة علي حوالي10 افدنة, والورشة الواحدة يعمل بها من5 إلي25 عاملا وتقوم بانشاء السفن والمراكب بجميع أنواعها بمدينة عزبة البرج, كما يتم تصدير عدد منها إلي العديد من الدول العربية والأوروبية مثل السعودية وليبيا واليونان, كما توجد منها ورش متخصصة في صناعة مراكب الصيد الصغيرة( الفلوكة), فإنشاء السفينة الكبيرة يحتاج إلي حوالي ثمانية أشهر حتي يتم إنشاؤها ويتراوح تكلفتها من120 ألف جنيه إلي250 ألف جنيه, أما الفلوكة الصغيرة فيتم إنشاؤها في أسبوع واحد فقط وتتكلف من ألفين إلي ثلاثة آلاف جنيه.
ويضيف أبو شوشه أننا نعاني من عدد من المشاكل, ولكن أهم تلك المشاكل التي تهدد هذه الصناعة بالانقراض هي مشكلة الأرض التي تقام عليها تلك الورش والتي تسلمناها عبارة عن برك مياه وقمنا بتأهيلها وصرفنا عليها مبالغ طائلة حتي أصبحت تصلح للعمل بها والأرض تابعة لمجلس مدينة عزبة البرج, وعندما بدأنا تأجيرها في بداية الثمانينات كنا ندفع في المتر الواحد عشرة قروش كرسوم محلية صناعية, وفي عام1990 زاد ايجار المتر الي2 جنيه ارتفع في عام2006 إلي سبعة جنيهات للمتر علما بأن أقل ورشة تبلغ مساحتها5000 متر ولذلك قمنا برفع دعوي قضائية ما زالت سارية لإلغاء هذا الارتفاع غير المبرر في الايجار, خاصة أن هناك بعض الورش تدفع مبلغ2 جنيه في المتر الواحد, وما زاد الطين بلة هو الخلاف الدائر بين مجلس المدينة ومديرية الري وإدارة الاملاك حول ملكية الأرض خاصة بعد أن تم القبض علي عدد من أصحاب الورش بحجة الاعتداء علي أملاك الري وقام أحدنا بدفع مبلغ16 الف جنيه كغرامة وهو الأمر الذي أصبح يهدد الكثير منا بالحبس والغرامة والطرد منها فضلا عن مشكلة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام التي تعمل بها مثل الأخشاب والحديد, وهو ما أثر علينا وعلي إنتاج هذه الورش التي تعاني حاليا من وقف الحال بسبب الظروف غير الطبيعية التي تمر بها المهنة والبلاد بصفة عامة.
يقول مجدي أبو شوشة ـ صاحب إحدي ورش تصنيع السفن ان هذه الورش تعمل منذ بداية الثمانينات ويبلغ عددها حوالي عشر ورش ومقامة علي حوالي10 افدنة, والورشة الواحدة يعمل بها من5 إلي25 عاملا وتقوم بانشاء السفن والمراكب بجميع أنواعها بمدينة عزبة البرج, كما يتم تصدير عدد منها إلي العديد من الدول العربية والأوروبية مثل السعودية وليبيا واليونان, كما توجد منها ورش متخصصة في صناعة مراكب الصيد الصغيرة( الفلوكة), فإنشاء السفينة الكبيرة يحتاج إلي حوالي ثمانية أشهر حتي يتم إنشاؤها ويتراوح تكلفتها من120 ألف جنيه إلي250 ألف جنيه, أما الفلوكة الصغيرة فيتم إنشاؤها في أسبوع واحد فقط وتتكلف من ألفين إلي ثلاثة آلاف جنيه.
ويضيف أبو شوشه أننا نعاني من عدد من المشاكل, ولكن أهم تلك المشاكل التي تهدد هذه الصناعة بالانقراض هي مشكلة الأرض التي تقام عليها تلك الورش والتي تسلمناها عبارة عن برك مياه وقمنا بتأهيلها وصرفنا عليها مبالغ طائلة حتي أصبحت تصلح للعمل بها والأرض تابعة لمجلس مدينة عزبة البرج, وعندما بدأنا تأجيرها في بداية الثمانينات كنا ندفع في المتر الواحد عشرة قروش كرسوم محلية صناعية, وفي عام1990 زاد ايجار المتر الي2 جنيه ارتفع في عام2006 إلي سبعة جنيهات للمتر علما بأن أقل ورشة تبلغ مساحتها5000 متر ولذلك قمنا برفع دعوي قضائية ما زالت سارية لإلغاء هذا الارتفاع غير المبرر في الايجار, خاصة أن هناك بعض الورش تدفع مبلغ2 جنيه في المتر الواحد, وما زاد الطين بلة هو الخلاف الدائر بين مجلس المدينة ومديرية الري وإدارة الاملاك حول ملكية الأرض خاصة بعد أن تم القبض علي عدد من أصحاب الورش بحجة الاعتداء علي أملاك الري وقام أحدنا بدفع مبلغ16 الف جنيه كغرامة وهو الأمر الذي أصبح يهدد الكثير منا بالحبس والغرامة والطرد منها فضلا عن مشكلة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام التي تعمل بها مثل الأخشاب والحديد, وهو ما أثر علينا وعلي إنتاج هذه الورش التي تعاني حاليا من وقف الحال بسبب الظروف غير الطبيعية التي تمر بها المهنة والبلاد بصفة عامة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق