كتبت- ندا أسامة:
''الأجداد قدسوه.. والأحفاد أذلوه.. إنه نهر النيل''، هكذا بدأ عاطف شوقي، رئيس مجلس إدارة العاملين بنقابة الصيادين بالمنيا، كلمته خلال المؤتمر الصحفي للنقابة العامة للعاملين بمهنة الصيد، مشيرًا إلى أن الصيادين يواجهون مشكلات عديدة آخرها ردم خور كبير في محافظة المنيا وتوجهوا لوزرات ''الزراعة، والري، والداخلية والمحليات أيضًا''، لكن لم يحركوا ساكنا- بحسب قوله.
وأضاف شوقي، خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد الإثنين، أن ثاني هذه المشكلات مصرف الخليج بقرية إطسا، والذي يصب في نهر النيل ويتسبب في قتل الأسماك، ومايتبقى منها يظل ملوثًا، حتى وصلت نسبة التلوث في بحري إطسا 80%، وفي قبلي 30 %.
وطالب شوفي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بتوفير جميع الإمكانات المادية والصحية وندوات التوعية للصيادين، وتشكيل وزارة للثروة السمكية لنظر قضاياهم.
وقال أحمد المغربي، عضو نقابة الصيادين بدمياط، في تصريح لـ''مصراوي'' على هامش المؤتمر، إننا نواجه 5 مشكلات أساسية في المزارع السمكية منها المياه الملوثة، ولدينا في بحيرة المنزلة 8 مصارف تضم صرف ''زراعي، وصناعي، وصحي'' كافية لتلويث مياه مصر بأكملها، ولدينا مصرف أبو زعبل الذي يحمل صرف محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية.
وأضاف أنه لا توجد أعلاف للأسماك، فلماذا لا تنتج الدولة مصنعا لتسميد الأسماك البحرية، مطالبًا الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاستجابة لمطلبهم في إنشاء مصنع لإنتاج أسماد الأسماك.
كما طالب المغربي، رئيس الهيئة بتخصيص تأجير المزارع للصيادين ذوي الخبرة كأولوية عن أصحاب رؤوس المال.
وتابع ''لدينا في مصر 11 بحيرة، وهذا غير موجود في أي دولة في العالم، ولدينا بحرين ونهر، وهناك تنوع في المناخ وأنواع الأسماك العذبة والمالحة، لكن الهيئة تقوم على تدمير كل هذه الثروة بقرارات مثل إنشاء المزارع السمكية''.
وأشار المغربي إلى أن التعديات على بحيرة المنزلة والتي تشارك فيها الهيئة بقدر كبير جدا – حسب قوله- أدت إلى وصول مساحة البحيرة إلى 120 ألف فدان بعدما كانت 750 ألف فدان.
باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، قال إنه آن الأوان لتدخل الدولة لإصدارعددا من القوانين التي تعطي للصياد كافة حقوقه، من تأمين صحي لمعالجتهم في مستشفيات الدولة، وتأمين اجتماعي لضمان إعانة أسرهم.
وشدد على ضرورة تفعيل اتفاقيات الجوار مع الدول المطلة على البحر في امتداد البحرين المتوسط والأحمر، لتجنب مشاكل اختراق المياه الإقليمية للدول.
في حين قال حسن حماد، عضو نقابة الصيادين بالبحيرة، إن الحل الوحيد هو مواجهة التلوث، وهناك أراضٍ بور لا تصلح للصيد الحر، لافتا إلى أن العام الماضي وقعت كارثة كبيرة على بحيرات إدكو والبرلس وماريوط، حيث أن يوجد بها غابات جافة تنتج غاز الأمونيا، وحينما تدخلت الهيئة وقامت بإزالة هذه الغابات لعمل توسعات، خرج الغاز وتسبب في مقتل آلاف الأطنان من الأسماك.
المصدر مصراوى
''الأجداد قدسوه.. والأحفاد أذلوه.. إنه نهر النيل''، هكذا بدأ عاطف شوقي، رئيس مجلس إدارة العاملين بنقابة الصيادين بالمنيا، كلمته خلال المؤتمر الصحفي للنقابة العامة للعاملين بمهنة الصيد، مشيرًا إلى أن الصيادين يواجهون مشكلات عديدة آخرها ردم خور كبير في محافظة المنيا وتوجهوا لوزرات ''الزراعة، والري، والداخلية والمحليات أيضًا''، لكن لم يحركوا ساكنا- بحسب قوله.
وأضاف شوقي، خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد الإثنين، أن ثاني هذه المشكلات مصرف الخليج بقرية إطسا، والذي يصب في نهر النيل ويتسبب في قتل الأسماك، ومايتبقى منها يظل ملوثًا، حتى وصلت نسبة التلوث في بحري إطسا 80%، وفي قبلي 30 %.
وطالب شوفي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بتوفير جميع الإمكانات المادية والصحية وندوات التوعية للصيادين، وتشكيل وزارة للثروة السمكية لنظر قضاياهم.
وقال أحمد المغربي، عضو نقابة الصيادين بدمياط، في تصريح لـ''مصراوي'' على هامش المؤتمر، إننا نواجه 5 مشكلات أساسية في المزارع السمكية منها المياه الملوثة، ولدينا في بحيرة المنزلة 8 مصارف تضم صرف ''زراعي، وصناعي، وصحي'' كافية لتلويث مياه مصر بأكملها، ولدينا مصرف أبو زعبل الذي يحمل صرف محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية.
وأضاف أنه لا توجد أعلاف للأسماك، فلماذا لا تنتج الدولة مصنعا لتسميد الأسماك البحرية، مطالبًا الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاستجابة لمطلبهم في إنشاء مصنع لإنتاج أسماد الأسماك.
كما طالب المغربي، رئيس الهيئة بتخصيص تأجير المزارع للصيادين ذوي الخبرة كأولوية عن أصحاب رؤوس المال.
وتابع ''لدينا في مصر 11 بحيرة، وهذا غير موجود في أي دولة في العالم، ولدينا بحرين ونهر، وهناك تنوع في المناخ وأنواع الأسماك العذبة والمالحة، لكن الهيئة تقوم على تدمير كل هذه الثروة بقرارات مثل إنشاء المزارع السمكية''.
وأشار المغربي إلى أن التعديات على بحيرة المنزلة والتي تشارك فيها الهيئة بقدر كبير جدا – حسب قوله- أدت إلى وصول مساحة البحيرة إلى 120 ألف فدان بعدما كانت 750 ألف فدان.
باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، قال إنه آن الأوان لتدخل الدولة لإصدارعددا من القوانين التي تعطي للصياد كافة حقوقه، من تأمين صحي لمعالجتهم في مستشفيات الدولة، وتأمين اجتماعي لضمان إعانة أسرهم.
وشدد على ضرورة تفعيل اتفاقيات الجوار مع الدول المطلة على البحر في امتداد البحرين المتوسط والأحمر، لتجنب مشاكل اختراق المياه الإقليمية للدول.
في حين قال حسن حماد، عضو نقابة الصيادين بالبحيرة، إن الحل الوحيد هو مواجهة التلوث، وهناك أراضٍ بور لا تصلح للصيد الحر، لافتا إلى أن العام الماضي وقعت كارثة كبيرة على بحيرات إدكو والبرلس وماريوط، حيث أن يوجد بها غابات جافة تنتج غاز الأمونيا، وحينما تدخلت الهيئة وقامت بإزالة هذه الغابات لعمل توسعات، خرج الغاز وتسبب في مقتل آلاف الأطنان من الأسماك.
المصدر مصراوى
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق