"الزراعة" تلقي 10 ملايين زريعة بلطي نيلي في بحيرة ناصر.. منطقة خدمات متكاملة لتحسين معيشة 12 ألف صياد بأسوان.. 300 طن زيادة في الإنتاج مع بداية الموسم الجديد.. و60 ألف مواطن يستفيدون من المشروع

بدأت هيئة الثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عملية إلقاء عشرة ملايين زريعة بلطي في بحيرة ناصر جنوب السد العالي.

«تنمية الثروة السمكية»
وقال الدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن العملية تأتي في إطار تنمية الثروة السمكية في بحيرة ناصر، بما ينعكس إيجابيًا على المستوى المعيشي لصيادي أسوان والنوبة البالغ عددهم نحو ١٢ ألف صياد.

وأوضح محمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، أن العملية التي تعد الأولى من نوعها، تصب في صالح أكثر من ٦٠ ألف مواطن يمثلون الصيادين وأسرهم والعمالة المعاونة في مهنة الصيد، مشيرا إلى أن الزريعة التي يتم إلقاؤها حاليا تتراوح أحجامها ما بين ٢ و٥ جرامات، ويتوقع أن تصل أحجامها إلى نحو ٢٥٠ جرامًا، بداية من موسم الصيد المقبل مطلع مايو ٢٠١٥.

«بحث مشاكل الصيادين»
كما عقدت هيئة الثروة السمكية اجتماعًا مع الجمعية التعاونية النوبية لصيد الأسماك في بحيرة ناصر في أسوان، وذلك لبحث مشاكلهم المتعلقة بتنمية معيشتهم.

وأكد الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة، أنه جار الاتفاق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتخصيص مساحة من الأرض لإنشاء مجمع خدمات على البحيرة، يضم "مخبزًا، ومحطة وقود، ومصنع ثلج"، تساهم الهيئة في إنشائها.

كما عقدت، اليوم الأربعاء، اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، اجتماعًا برئاسة اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، وبحضور الدكتور خالد الحسينى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، واللواء محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، بجانب مسئولى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية المعنية وممثلى جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.

وقررت اللجنة في هذا الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة محافظ أسوان لإعادة تشغيل مصنع "مصر - أسوان"، لتعبئة وتغليف الأسماك في غضون شهرين بعد قيام الشركة بإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة، مع وضع منظومة تستهدف توفير كميات إنتاجية من الأسماك يوميًا للمصنع من خلال الإنتاج السمكى المورد للميناء، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع المستثمرين المؤجرين لـ3 مصانع لإنتاج الثلج بميناءى أسوان وأبو سمبل في حالة عدم الالتزام بأسعار توريد إنتاجهم من الثلج للصيادين والذين تقدموا بشكوى إلى اللجنة العليا بتزايد أسعار ألواح الثلج الموردة من هذه المصانع خلال الفترة الأخيرة.

المصدر فيتو 

نتيجه الفرقة الاولى استزراع كلية الثروة السمكيه

للحصول على نتيجة الفرقة الاولى لكلية الثروة السمكية 
اضغط هنا النتيجه بالايميل 

نتيجه الفرقة الاولى مصايد كلية الثروة السمكية

للحصول على نتيجة الفرقة الاولى لكلية الثروة السمكية

على الرابط التالى https://suez-grades.appspot.com/?sheet=fer2a-2ola-masayedhttps://suez-grades.appspot.com/?sheet=fer2a-2ola-masayed

الان ظهور نتيجه الفرقه الاولى لكليه الثروة السمكية

للحصول على نتيجة الفرقة الاولى لكلية الثروة السمكية

اضغط هنا 

نقيب الصيادين بالسويس: مشروع القناة يساعد في استزراع سمكي بـ 960 فدان بعيون موسي

السويس - مصطفي سلامة

أكد بكري أبو الحسن، نقيب وشيخ الصيادين بالسويس، أن مشروع قناة السويس الجديدة ومحور تنمية قناة السويس  سيعود بالنفع علي العاملين بقطاع الصيد والاستزراع السمكي من خلال أنشاء مشروعات ترسانات بحرية لصناعة سفن ومراكب الصيد وأيضاء المساعدة في تنمية مشروعات الاستزراع السمكي.
وقال بكري أبو الحسن في تصريح له، أنه من المقرر أن يتم أقامه منطقة للاستزراع السمكي شرق قناة السويس بمنطقة عيون موسي علي مساحة 960 فدان والتي حصلت كلية الثروة السمكية بالسويس بالفعل علي 300 فدان من أجل أقامه مشروعات الاستزراع السمكي بعيون موسي.
وأشار بكري، أن وجود قناة السويس الجديدة يمنح فرص الاستزراع السمكي بشكل واسع، خاصة أنه سوف يتم امداد مزارع الاستزراع السمكي بالمياه المالحة من قناة السويس الجديدة وهو ما يساعد علي زيادة فرص الحصول علي انتاج وفير من الأسماك التي سيتم انتاجها بمزارع الاستزراع السمكي.
وأوضح بكري، ان مشروع تنمية محور قناة السويس سيصب بشكل مباشر في مصلحة العاملين بقطاع الصيد، فهذا المشروع سوف يحي مهنة صناعة السفن عن طريق إقامة ورش لصناعات السفن وأيضاء أقامه ترسانات بحرية لإصلاح سفن ومراكب الصيد بخليج السويس.

االمصدر الاسبوع 

الخبراء يطالبون بضرورة تبعية «الثروة السمكية» لمجلس الوزراء

أكد المهندس محمد شعبان خبير تنمية الثروة السمكية ان سياسة الدولة بإستقطاع آلاف الأفدنة من البحيرات الشمالية أثر على انتاجها من الأسماك

مطالبا أن يكون قطاع الثروة السمكية جهاز تابع لمجلس الوزراء وليس وزارة الزراعة خاصة ان الاستزراع السمكى يمثل 73% من حجم انتاج الأسماك فى مصر بسبب ان  البحرين الأحمر والمتوسط هى بحور مغلقة وموقع مصر بها يجعلها فقيرة فى الأسماك .

كما طالب من خلال تواجده مع الاعلامى محمد على خير فى برنامج مساء الخير على فضائية        CBC TOW  بتعديل تشريعى يسمح بالصيد فى المياه الاقليمية بعمق 200 ميل بحري خاصة ان أسطول الصيد المصري الحالى لا يتلائم مع متطالبات الصيد فى المياه الاقليمية .

كما اشار الى انه يتم حاليا تنسيق مع دول الجوار لوقف القبض على الصيادين المصريين وتوعيتهم بمواعيد الصيد .

وعلى جانب اخر قال المهندس محمد شعبان ان استيراد الأسماك يبلغ 115 ألف طن من أصناف غير متوافرة فى المصايد المصرية وللاسف هناك بعض التجارة يخلطون  أسماك البلطى المستوردة من الصين بالبلطى البلدى .

اما الدكتور خالد الحسني رئيس هيئة الثروة السمكية فقال من خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج انه يتم حاليا انتاج مليون و400 ألف طن من الأسماك وأسعارها لم ترتفع كنظيرتها من السلع مشيرا الى ان مشاكل قطاع الثروة السمكية يأتى على راسها  التعديات على البحيرات والصيد الجائر الذى اثر على الانتاج فنجد بحيرة مثل بحيرة ناصر التى تقلص الانتاج فيها من اكثر من 30 مليون طن سنويا الى حوالى 16 ألف طن الان .

المصدر مصر 11

نقابة الصيادين تطالب بوزارة للثروة السمكية

كتبت- ندا أسامة: 
  
''الأجداد قدسوه.. والأحفاد أذلوه.. إنه نهر النيل''، هكذا بدأ عاطف شوقي، رئيس مجلس إدارة العاملين بنقابة الصيادين بالمنيا، كلمته خلال المؤتمر الصحفي للنقابة العامة للعاملين بمهنة الصيد، مشيرًا إلى أن الصيادين يواجهون مشكلات عديدة آخرها ردم خور كبير في محافظة المنيا وتوجهوا لوزرات ''الزراعة، والري، والداخلية والمحليات أيضًا''، لكن لم يحركوا ساكنا- بحسب قوله. 
  
وأضاف شوقي، خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقد الإثنين، أن ثاني هذه المشكلات مصرف الخليج بقرية إطسا، والذي يصب في نهر النيل ويتسبب في قتل الأسماك، ومايتبقى منها يظل ملوثًا، حتى وصلت نسبة التلوث في بحري إطسا 80%، وفي قبلي 30 %. 
  
وطالب شوفي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بتوفير جميع الإمكانات المادية والصحية وندوات التوعية للصيادين، وتشكيل وزارة للثروة السمكية لنظر قضاياهم. 
  
وقال أحمد المغربي، عضو نقابة الصيادين بدمياط، في تصريح لـ''مصراوي'' على هامش المؤتمر، إننا نواجه 5 مشكلات أساسية في المزارع السمكية منها المياه الملوثة، ولدينا في بحيرة المنزلة 8 مصارف تضم صرف ''زراعي، وصناعي، وصحي'' كافية لتلويث مياه مصر بأكملها، ولدينا مصرف أبو زعبل الذي يحمل صرف محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية. 
  
وأضاف أنه لا توجد أعلاف للأسماك، فلماذا لا تنتج الدولة مصنعا لتسميد الأسماك البحرية، مطالبًا الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاستجابة لمطلبهم في إنشاء مصنع لإنتاج أسماد الأسماك. 
  
كما طالب المغربي، رئيس الهيئة بتخصيص تأجير المزارع للصيادين ذوي الخبرة كأولوية عن أصحاب رؤوس المال. 
  
وتابع ''لدينا في مصر 11 بحيرة، وهذا غير موجود في أي دولة في العالم، ولدينا بحرين ونهر، وهناك تنوع في المناخ وأنواع الأسماك العذبة والمالحة، لكن الهيئة تقوم على تدمير كل هذه الثروة بقرارات مثل إنشاء المزارع السمكية''. 
  
وأشار المغربي إلى أن التعديات على بحيرة المنزلة والتي تشارك فيها الهيئة بقدر كبير جدا – حسب قوله-   أدت إلى وصول مساحة البحيرة إلى 120 ألف فدان بعدما كانت 750 ألف فدان. 
  
باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، قال إنه آن الأوان لتدخل الدولة لإصدارعددا من القوانين التي تعطي للصياد كافة حقوقه، من تأمين صحي لمعالجتهم في مستشفيات الدولة، وتأمين اجتماعي لضمان إعانة أسرهم. 
  
وشدد على ضرورة تفعيل اتفاقيات الجوار مع الدول المطلة على البحر في امتداد البحرين المتوسط والأحمر، لتجنب مشاكل اختراق المياه الإقليمية للدول. 
  
في حين قال حسن حماد، عضو نقابة الصيادين بالبحيرة، إن الحل الوحيد هو مواجهة التلوث، وهناك أراضٍ بور لا تصلح للصيد الحر، لافتا إلى أن العام الماضي وقعت كارثة كبيرة على بحيرات إدكو والبرلس وماريوط، حيث أن يوجد بها غابات جافة تنتج غاز الأمونيا، وحينما تدخلت الهيئة وقامت بإزالة هذه الغابات لعمل توسعات، خرج الغاز وتسبب في مقتل آلاف الأطنان من الأسماك.

المصدر مصراوى 

الثروة السمكية: ننتج حاليًا مليون و400 ألف طن من الأسماك

قال الدكتور خالد الحسيني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إننا ننتج حاليًا مليون و400 ألف طن من الاسماك مشيرًا إلى أن أسعارها لم ترتفع كنظيرتها من السلع.
وأضاف الحسيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء الخير المذاع على فضائية سي بي سي 2، أن أهم مشاكل قطاع الثروة السمكية هو التعديات على البحيرات مضيفا أن بحيرة ناصر تنتج نحو 16 ألف طن سنويا لكن الصيد الجائر قلص قدراتها.

المصدر البوابه 

شعبان يطالب بضرورة تبعية الثروة السمكية لمجلس الوزراء

أكد المهندس محمد شعبان خبير تنمية الثروة السمكية أن سياسة الدولة باستقطاع آلاف الأفدنة من البحيرات الشمالية أثر على انتاجها من الأسماك.

وطالب أن يكون قطاع الثروة السمكية جهاز تابع لمجلس الوزراء وليس وزارة الزراعة خاصة أن الاستزراع السمكي يمثل 73% من حجم إنتاج الأسماك فى مصر بسبب أن  البحرين الأحمر والمتوسط هى بحور مغلقة وموقع مصر بها يجعلها فقيرة فى الأسماك .

كما طالب من خلال تواجده مع الإعلامى محمد على خير فى برنامج مساء الخير على فضائية CBC TOW  بتعديل تشريعى يسمح بالصيد فى المياه الاقليمية بعمق 200 ميل بحري خاصة أن أسطول الصيد المصري الحالي لا يتلائم مع متطلبات الصيد فى المياه الاقليمية .

كما اشار الى انه يتم حاليا تنسيق مع دول الجوار لوقف القبض على الصيادين المصريين وتوعيتهم بمواعيد الصيد .

وعلى جانب أخر قال المهندس محمد شعبان أن استيراد الأسماك يبلغ 115 ألف طن من أصناف غير متوافرة فى المصايد المصرية وللأسف هناك بعض التجارة يخلطون  أسماك البلطى المستوردة من الصين بالبلطى البلدى.

أما الدكتور خالد الحسني رئيس هيئة الثروة السمكية، فقال من خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج انه يتم حاليا إنتاج مليون و400 ألف طن من الأسماك وأسعارها لم ترتفع كنظيرتها من السلع مشيرا إلي أن مشاكل قطاع الثروة السمكية يأتي على رأسها  التعديات على البحيرات والصيد الجائر الذي اثر على الانتاج فنجد بحيرة مثل بحيرة ناصر التى تقلص الإنتاج فيها من اكثر من 30 مليون طن سنويا الى حوالى 16 ألف طن الآن.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - شعبان يطالب بضرورة تبعية الثروة السمكية لمجلس الوزراء 

«الثروة السمكية»: طن جمبري أحمر حصيلة أول رحلة صيد بالمياه الإقليمية

قال الدكتور خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، إن مشروع الصيد في المياه الإقليمية دخل حيز التنفيذ، مضيفا أن حصيلة أول رحلة صيد في البحر المتوسط أثمرت عن طن جمبري من الصنف الأحمر وعلى بعد 45 ميلا بحريا، واستغرقت الرحلة 12 ساعة فقط.

وأضاف الحسنى لـ”البديل” اليوم، أن الجمبرى الأحمر من الأصناف التي تلاقي رواجا في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة إيطاليا، لافتا إلى أنه قبل بداية المشروع، كان الصيادون المصريون لا يتخطون حدود 12 ميلا في رحلات صيدهم.

وأوضح الحسني أن المياه الاقتصادية تسمح بالصيد حتى 200 ميلا بحريا، إلا أنه لم يتم الاستفادة منها حتى البدء في هذا المشروع، بمشاركة الصيادين والمصدرين المصريين، وبإشراف من وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع حصول الصيادين المصريين باستخدام المراكب المصرية على عائد اقتصادى بالعملة الأجنبية وإمكانية تصدير الإنتاج للخارج.

المصدر  البديل 

وزير الثروة السمكية باليمن يمنح سفير مصر درع الوزارة تقديرًا لجهوده

المهندس عوض السقطرى وزير الثروة السمكية باليمن كتبت آمال رسلان التقى أشرف عقل، سفير مصر فى اليمن، أمس مع المهندس عوض السقطرى، وزير الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية، حيث جرى بحث تطورات العلاقات الثنائية فى مجالات الثروة السمكية، وخاصة مجالات الصيد البحرى. وبينما عبر الوزير اليمنى عن شكره وتقديره للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، منوهًا بدور مصر ودعمها لأشقائها العرب، فقد أشاد عقل بالدور الذى قامت به الوزارة والوزير شخصيًا، فى حل العديد من مشاكل مراكب الصيد المصرية فى الفترة الأخيرة، انطلاقًا من الروح الطيبة القائمة بين البلدين. ومنح السقطرى السفير عقل درع الوزارة، تقديرًا لجهوده المتميزة فى دعم التعاون والتنسيق بين الجانبين اليمنى والمصرى، متمنيًا له النجاح فى مهامه المستقبلية. 

المصدر اليوم السابع

نقيب الصيادين بالسويس: القناة الجديدة تساعد في استزراع سمكي لنحو 960 فدانًا

أكد نقيب الصيادين بالسويس، بكري أبوالحسن، أن مشروع قناة السويس الجديدة ومحور تنمية القناة سيعود بالنفع على العاملين بقطاع الصيد والاستزراع السمكي من خلال إنشاء مشروعات ترسانات بحرية لصناعة سفن ومراكب الصيد وأيضا المساعدة في تنمية مشروعات الاستزراع السمكي.

وقال «أبوالحسن»، في تصريح له، الأحد: «من المقرر أن تتم إقامة منطقة للاستزراع السمكي شرق قناة السويس بمنطقة عيون موسى على مساحة 960 فدانا»، موضحا أن «وجود قناة السويس الجديدة يمنح فرص الاستزراع السمكي بشكل واسع، خاصة أنه سيتم إمداد مزارع الاستزراع السمكي بالمياه المالحة من قناة السويس الجديدة، ما يساعد على زيادة فرص الحصول على إنتاج وفير من الأسماك التي سيتم إنتاجها».

وأضاف أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيصب بشكل مباشر في مصلحة العاملين بقطاع الصيد، حيث سيحيي مهنة صناعة السفن عن طريق إقامة ورش لصناعات السفن، وأيضا إقامة ترسانات بحرية لإصلاح سفن ومراكب الصيد بخليج السويس.

وتابع نقيب الصيادين بالسويس أن السفن العملاقة والكبيرة ستستفيد من قناة السويس الجديدة لأنها ستمنع عمليات التوقف الطويلة من أجل عبور القناة، مؤكدا أن مشروع قناة السويس الجديدة من أهم المكاسب الاقتصادية التي ستعود بالفائدة على قطاعات كبيرة بالمجتمع، ومن بينها العاملون بقطاع الصيد.

البديل : اعتصام الصيادين بدمياط أمام “الثروة السمكية” للمطالبة بتأمين مزارعهم

نظم عدد من أصحاب المزارع السمكية والصيادين بدمياط، اليوم الأربعاء، اعتصامًا أمام هيئة الثروة السمكية، للمطالبة بتوفير الأمن من العصابات المسلحة التى تسطو على مزارعهم ببحيرة المنزلة.

ويقول حافظ سعد – صاحب مزرعة -: إنه فى الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة السطو المسلح على المزارع السمكية ببحيرة المنزلة، حيث تقوم عصابات مسلحة بالآلى بالسطو على المزارع وسرقة الأسماك والزريعة وإصابة الحراس، مضيفًا: “يبقى صاحب المزرعة حاطط فيها دم قلبه وبعدين منتظر السمك يكبر علشان يجمع اللى صرفه مع ربحه علشان يعيش هو وأسرته وييجى حرامية ياخدوا كل السمك ومفيش أى نوع من التأمين موجود فى المنطقة”.

وأشار “محمود.م .ع”، صياد، إلى أنهم قرروا الاحتجاج أمام الثروة السمكية وهى الجهة المطلوب منها حماية الصيادين والبحث عن حقوقهم، للمطالبة بوجود دوريات أمنية فى لنشات مسلحة بالمنطقة لحماية الصيادين ومزارعهم.

المصدر 
http://elbadil.com/2014/08/13/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84/

الموجز : سفير مصر باليمن يلتقى وزير الثروة السمكية

أشرف عقل سفير مصر فى اليمن
التقى أشرف عقل سفير مصر فى اليمن أمس المهندس عوض السقطرى وزير الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية، حيث جرى بحث تطورات العلاقات الثنائية فى مجالات الثرورة السمكية وخاصة مجالات الصيد البحرى، وعبر الوزير اليمنى عن شكره وتقديره للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، منوهاً بدور مصر ودعمها لأشقائها العرب.

وأشاد عقل بدور الوزارة والوزير فى حل العديد من مشاكل مراكب الصيد المصرية فى الفترة الأخيرة انطلاقاً من الروح الطيبة القائمة بين البلدين.

منح الوزير السقطرى السفير عقل درع الوزارة تقديراً لجهوده المتميزة فى دعم التعاون والتنسيق بين الجانبين اليمنى والمصرى، متمنياً له النجاح فى مهامه المستقبلية.

المصدر http://almogaz.com/news/politics/2014/08/13/1604337

سفير مصر باليمن يبحث مجالات الصيد البحرى وحل مشكلات مراكب الصيد المصريه

التقى أشرف عقل، سفير مصر لدي اليمن، المهندس عوض السقطري، وزير الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية، وتم بحث تطورات العلاقات الثنائية فى مجالات الثرورة السمكية، خاصة مجالات الصيد البحري. وعبر الوزير اليمني، عن شكره وتقديره للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، منوهاً بدور مصر ودعمها لأشقائها العرب.
وأشاد "عقل" بالدور الذي قامت به الوزارة، في حل العديد من مشاكل مراكب الصيد المصرية فى الفترة الأخيرة انطلاقاً من الروح الطيبة القائمة بين البلدين.
ومنح الوزير السقطري السفير عقل درع الوزارة تقديرا لجهوده المتميزة فى دعم التعاون، والتنسيق بين الجانبين اليمني والمصري، متمنيا له النجاح فى مهامه المستقبلية.

المصدرر http://www.albawabhnews.com/732071

اجتماعًا وزاريًا برئاسة محلب لبحث استراتيجية الزراعة وتنمية الثروة السمكية

المهندس إبراهيم محلب-رئيس الوزراء

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستعراض استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.
وتناولت الاستراتيجية مجموعة من النقاط اهمها ضرورة تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على القطاع الزراعى والاهتمام بمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً من السكان الريفيين بتحسين مستوى معيشتهم والحد من الفقر الريفى، من خلال تحديث الزراعة المصرية وتطوير الانتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية بالاضافة الى تحسين مناخ الاستثمار الزراعي .
وتضمنت الاستراتيجية آليات التنفيذ مقترحة للوفاء باهدافها منها الاليات المؤسسية والتشريعية والبرامج والمشروعات.
وتشمل الاستراتيجية على ضرورة وجود رؤية قومية لتعظيم الاستفادة من المياه فى مجالات الانتاج النباتى، الحيوانى، والسمكى. من خلال تطبيق البرنامج القومى لتطوير نظم الرى والعمل على استغلال الزيادة المتوقعة (13.5مليارم3) للموارد المائية فى استصلاح أراضى زراعية جديدة وزراعة محاصيل أخرى وتطوير برامج زراعة الحاصلات البستانية بهدف المحافظة على مستويات الإكتفاء الذاتى وتوفير مقادير متزايدة لتنمية صادراتنا من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزيتون وغير ذلك من المحاصيل.
كما تشمل على ضرورة تطوير برنامج تحديث أوضاع التسويق والتصنيع الزراعى من خلال المساهمة فى تقليل نسب الفقد والتلف للمنتجات الزراعية، والارتقاء بعناصر الجودة للمنتجات للتسويق المحلى والخارجى، وتعزيز التكامل بين الإنتاج والتسويق، وزيادة ربط المزارعيين بالأسواق والمتغيرات السوقية وتطوير برامج بناء القدرات للعناصر البشرية العاملة فى القطاع الزراعي من خلال ترقية المهارات العلمية والفنية للعاملين فى مجال البحث والإرشاد ونقل التكنولوجيا وفى مجال تصميم وتحليل السياسات الزراعية ومتابعتها وتقييمها، والعمل على تطوير برامج التعليم الزراعى، وزيادة ربط البرامج التعليمية الزراعية بمتطلبات سوق العمل والمستجدات الفنية والتطبيقية.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض دور التطبيقات الحديثة فى التنمية الزراعية من خلال استخدام تقنية الزراعة النانوتكنولوجية التى تساعد فى حل كثير من المشاكل التى تواجه عملية التنمية الزراعية من توفير للمياه عن طريق المعالجة،وحل مشكلة تسرب المياه في الأراضي الرملية من خلال إنتاج خزانات مياه نانومترية،فضلاً عن إنتاج أسمدة نانومتريه صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية وذات كفاءة عالية، وغير ذلك من الاستخدامات التى تفيد العملية الزراعية فى كافة مراحلها.
كما تم استعراض استراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر والتى تهدف الى الاستفادة من كل الإمكانيات الطبيعية المتوفرة في مصر (البحار والبحيرات ونهر النيل والاستزراع السمكي) وفقا لأحدث الرؤى والتقنيات المتوفرة في العالم والتي تتناسب مع البيئة المصرية و إيجاد فرص عمل لآلاف الشباب في قطاع يستوعب كل الكفاءات المتوفرة، كلٌ حسب إمكانياته و تحقيق الأمن الغذائي لمصدر من أهم مصادر الغذاء وهو البروتين الحيواني عالى القيمة الغذائية لكافة المواطنين و فتح آفاق التصدير للفائض بما يحقق مصدرا من أهم مصادر الدخل القومي.
وقد أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والعمل على تطويره وتوسعة الرقعة الزراعية من خلال مشروع الاستصلاح الذى يهدف الى زراعة 4 ملايين فدان على مستوى الجمهورية، والبدء بمليون فدان كمرحلة اولى لما لهذا القطاع من أهمية بالغة فى تحقيق الامن الغذائى، فضلاً عن ما يوفره من فرص عمل للشباب من خلال حصولهم على الاراضى التى تطرحها الدولة للاستصلاح.
كما اشار رئيس الوزراءالى ضرورة الاهتمام بقرى الظهير الصحراوى وتحويلها الى قرى تعاونية تقام بها صناعات وانشطة مختلفة تعود على ساكنيها بالنفع الاقتصادى، واعتبار قرية المستقبل بمحافظة الاسماعيلية نموذج للقرى التعاونية حيث يوجد بها 500 وحدة سوف يتم توزيعها على الشباب.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على تسهيل الاجراءات على المستثمرين فى قطاعى الزراعة والاستزراع السمكى وتذليل أى صعوبات أومعوقات تواجههم.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والتجارة والصناعة، والاسكان، والمالية، والزراعة, والبيئة، والاستثمار ،والرى، والكهرباء

المصدر : الدستور

نقابة "الصيادين" تطالب بإنشاء وزارة مستقلة للثروة السمكية والمصايد

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كتب : محمود زيدان

طالبت النقابة العامة لعمال الصيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سرعة عقد اجتماع عاجل لحل مشاكل قطاع الصيد ، مطالبين بإنشاء وزارة مستقلة للثروة السمكية وشئون المصايد.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفرالشيخ والمتحدث الرسمى باسم النقابة فى تصريح له اليوم ، الخميس، نطالب رئيس الجمهورية عقد إجتماع لحل مشاكل قطاع الصيد والصيادين بعد تجاهل المسئولين عن هذا القطاع وخاصة وزارة الزراعه والقوي العامله والتضامن الإجتماعي.

وأضاف نصار أن قطاع الصيد أصبح مهددا بالتوقف ،و سوف يؤثر ذلك علي الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الأسماك كما يؤدي إلي زيادة أعداد البطالة بشكل خطير مما يهدد الأمن القومي والغذائي في مصر ، كما نطالب بسرعة إنشاء وزارة للثروة السمكية والمصايد أسوة بدول العالم.

المصدر : صدى البلد 

وقف الصيد بـ"الفلايك" في السويس من يوليو وحتى نهاية أغسطس

استعرض محافظ السويس اللواء العربي السروي ود / خالد الحسني، و رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الدكتور/ محمد الجزارمشاكل الصيادين تطوير ميناء الأتكة، بحضور عدد من الصيادين  وأصحاب المراكب والفلايك. 

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الوزراء المهندس / إبراهيم محلب، بعد زيارته ميناء الأتكة وفي اللقاء تم استعراض عدداً من الخدمات المطلوبة لتطوير الميناء .. منها عمل محطات أرضية للاتصالات وإنشاء رصيف أخر داخل الميناء، وتوفير سيارات إطفاء ومخازن وكوادر فنية متخصصة لإدارة الميناء مع زيادة أعمال التأمين للصيادين والميناء وتوفير أفراد أمن أثناء عقد مزادات بيع الأسماك داخل الميناء.

وأكد المحافظ أنه تم الاتفاق على وقف الصيد لمدة شهرين تبدأ من أول يوليو، وتنتهي بنهاية شهر أغسطس 2014 لأصحاب الفلايك التي تعمل بحرفة الكركبة، مشدداً على الجهات المعنية والمسؤولين بالالتزام بقرار وقف الصيد وتطبيق القوانين المنظمة لحرفة صيد الجر والشانشولا، مع احترام الرؤية العلمية، والفنية لعملية الصيد، مطالباً الصيادين بالالتزام بالقرار لأنه لن يكون هناك استثناءات بهذا الشأن، مشيراً أن هناك أماكن يجب منع الصيد بها وللحفاظ علي الاقتصاد القومي.

وأكد السروي علي الجهات المعنية بسرعة مخاطبة الدول المجاورة بالبحر الأحمر، لقرار وقف الصيد لتوحيد مواعيد منع الصيد.

كما تم استعراض تطوير الميناء، وأفاد بكري أبو الحسن شيخ الصيادين أنه تم عمل معاينات  للمساحة المدنية والعسكرية وتصميم رسم للمنطقة لإنشاء وتحديث الرصيف، وإنشاء حاجز أمواج مشيرا إلي أنه تم مخاطبة الجهات المعنية وفي انتظار موافقة وتصديق هيئة عمليات القوات المسلحة.

وخلال الاجتماع وافق رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية علي زيادة طول الفلوكة من 10 امتار إلى 11 متر، وإضافة صياد إذا توافق مع القرارات والقانون المنظم لذلك وعدم زيادة قدرة المحرك.

المصدر : احبار اليوم

محافظ البحيرة يطالب بسرعة الانتهاء من إنشاء ميناء الصيد برشيد

طالب اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة بتكثيف الأعمال فى إنشاء ميناء الصيد برشيد للانتهاء منه فى المواعيد المحددة لخدمة 300 مركب صيد لصيادى رشيد وزيادة الثروة السمكية وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المدينة.

كما وجه رئيس مدينة رشيد بسرعة إزالة عدد 3 منازل تعترض استكمال الميناء، وخاصة بعد أن تم تخصيص عدد 6 وحدات سكنية لأصحاب تلك المنازل بمشروع إسكان الشباب وعدد 3 شوادر متجاورة بسوق السمك لتعويضهم.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التكريك بالميناء بعمق 5و5 متر من منسوب البحر وطول 800 متر وعرض 250 مترا داخل النيل.

المصدر : اليوم السابع 

رئيس موانئ البحر الأحمر: إنشاء ميناءين لصيد وتصنيع الأسماك

أعلن حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تقرر إنشاء ميناءين لصيد وتصنيع الأسماك، طبقا لأحدث المواصفات العالمية بمنطقتى "شلاتين" و"أبو رماد" على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تبلغ 80 مليون جنيه.
وأضاف فلاح، فى بيان صادر عن هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، أنه تقرر إنشاء محطة جديدة لتداول الحاويات فى سفاجا باستثمارات قدرها مليارى دولار لخدمة حركة الصادرات والواردات لمحافظات جنوب الصعيد، كما أنه يجرى دراسة إنشاء ميناء "الحمراوين" التعدينى باستثمارات قدرها 300 مليون جنيه، لتصدير المواد التعدينية مثل الفوسفات التى تتوافر بكميات هائلة فى هذه المناطق.
وأكد فلاح، أن ميناء "بور توفيق" بالسويس شهد مغادرة السفينة "الكرامة"، متوجهة إلى ميناء "جدة" السعودى وعلى متنها 12 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء "الزيتيات" البترولى 13 ألف طن بوتاجاز سائل قادمة من ميناء "ينبع" السعودى.

المصدر : اليوم السابع

قانون الصيد البحرى فى مصر

قوانين الصيــد البحري المصري

(المادة الأولى)

       يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صيد الأسماك والأشياء المائية وتنظيم المزارع السمكية .

(المادة الثانية)

  يلغى القانون رقم 144  لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.

(المادة الثالثة)

تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذاالقانون وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسرى أحكامها بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل به.

قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية  (18 أغسطس سنة 1983)

الباب الأول

تنظيم الصيد

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 1-

يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين مل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له :

المياه البحرية : المياه الإقليمية بجمهورية مصر العربية.

المياه الداخلية :مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات اللملوكة للدولة.

البحيرات :المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وماينشأ من بحيرات صناعية أخرى.

المصب المائى :مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجارى المائية الداخلية .

المركب :كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها.

رئيس المركب :المسئول عن إدارة المركب وتشغيله .

الصياد :كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو على المركب .

طاقم المركب: جميع الأفراد العاملين عليه.

الأعشاب المائية :الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطىء

النباتات المائية :البوص والبردى والحشائش المائية.

تلوث المياه :تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى فى المياه المصرية مما يترتب عليه الأضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة.

الماجة :عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترا طوليا.

بطاقة الصيد :البطاقة التى تصدرها الجهة مانحة الترخيص إلى كل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب.

الرخصة :الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة .

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

البوغاز : كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل بين البحر والبحيرة.

مادة 2:

يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقما على جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح به بالصيد فيها، ويوضح الرقم والعلامة المشار إليها على جانبى شراع المركب وذلك طبقا للأوضاع والنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولايجوز محوها أو إخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت

مادة 3 –

لايجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 4 –

 يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى :

(أ‌) الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

(ب‌)البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة .

مادة 5- لايجوز إرسال أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب.

مادة 6-

 لايجوز قيادة مركب الصيد إلالمن يحمل شهادة من مصلحة الموانىء والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية.

مادة 7-

 لايجوز الصيد فى المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى قترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه.

مادة 8-

 لا يجوز إرسال المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد كما لايجوز الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 9-

 لايجوزأن يوجد على المركب شباك أو الات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها كما لا يجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب منها .

مادة 10-

لايجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 11 –

يمنع صيد أسماك الزينة من المياه البحرية إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 12-

لا يجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية كما لا يجوز أن توجد أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى.

مادة 13-

لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لايجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش أو الزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لايجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد فى المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية.

اتفاقية بين اليمن والصومال لتنظيم الثروة السمكية والصيد البحرى بين البلدين

وقّع اليمن والصومال، اليوم (السبت)، في صنعاء، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الثروة السمكية بين البلدين.

وتتضمّن المذكرة تنظيم أنشطة الثروة السمكية بين اليمن والصومال، في مجالات الصيد التقليدي، والتجاري، والصناعات السمكية، والتجارة البينية، وإجراء الدراسات والبحوث السمكية، وحماية البيئة البحرية، والحفاظ عليها، وتبادل المعلومات والخبرات والزيارات بين المختصين في البلدين.

وتنصّ الاتفاقية على تبادل الخبرات العلمية في مجالات البحوث السمكية، وتنظيم مواسم الاصطياد للأسماك المرتحلة والمتداخلة، ومكافحة التلوث البحري، وتبادل المعلومات في مجال التشريعات السمكية، والرقابة البحرية، وسلامة الملاحة من أيّ اعتداء، أو اختراق، أو أعمال قرصنة وتهريب.

مستقبل صناعة بناء وإصلاح سفن أعالى البحار فى مصر

بقلم ربان/ محمد بهى الدين مندور

إنتهينا فى مقال "تخلف صناعة بناء السفن فى مصر" إلى أن أية مزاعم عن تواجد صناعة مستدامة عالمية ناجحة لبناء سفن أعالى البحار فى مصر منذ السبعينات وحتى اليوم.. إنما هو لغو. ولنترك الماضى لكى  نتعرف فى لمحة سريعة  فى هذا المقال على:  أولاً.. حجم إنتاج العالم حولنا فى صناعة بناء وإصلاح السفن لكى نحدد مستوانا عالمياً , وثانياً.. الرؤى المستقبلية للإدارة الجديدة لترسانة الإسكندرية, وثالثاً.. التعرف على عناصر صناعة بناء السفن وماذا نملك منها .ومحصلة هذه المعلومات هى الأرضية التى سننطلق منها لإبداء الرأى فى مستقبل هذه الصناعة فى مصر.

العالم حولنا

نبدأ فى لمحة سريعة بأرقام عن عالم بناء السفن حولنا حتى لا يبقى القارئ المصرى أسيراً لجخ  ولتصريحات بمب فشنك ما زال يطلقها مسئولون وغير مسئولين .  لم يتجاوز إجمالى حمولة  سفن  أعالى البحار التى تم بناؤها فى ترسانة بورسعيد على مدى 23 عاماً , على نحو ستين ألف طن . وفى ترسانة الإسكندرية على نحو ثلاثمائة ألف طن على مدى 40 عاماً . ومجموع إنتاج الترسانتين معاً لم يتجاوز أربعة مائة ألف طن على  نحو أربعين سنة ..عجاف.  قارن هذا الرقم الهزيل بأرقام إنتاج ترسانات العالم  فى عام 2007 : كوريا الجنوبية عشرين مليون طن,اليابان سبعة عشر مليون طن ,الصين عشرة ملايين طن,أوروبا أربعة مليون طن , وبقية دول العالم نحو خمسة ملايين طن , وبذلك يكون إجمالى ما أنتجته ترسانات العالم فى عام واحد هو نحو واحد وخمسين مليون طن. أيضاً لم يتجاوز مجموع إيرادات صناعة بناء سفن أعالى البحار فى مصر على مدى نحو أربعين سنة , بضعة مئات ملايين من الدولارات . وقد حققت فيتنام الناشئة من صناعة بناء وإصلاح السفن عام 2008  نحو خمسة مليار دولار فى سنة واحدة بينما لم تتجاوز إيرادات صناعة إصلاح السفن فى مصر عام2010 مبلغ  125 مليون دولار . قارن ذلك بأربعة مليارات دولار حققتها سنغافورة من صناعة إصلاح السفن فى نفس العام –  المهندس "وائل قدور" فى عالم المال  17/7/2011 .

عناصر صناعة بناء السفن وماذا نملك منها

تتوزع التكلفة التقريبية لمكونات صناعة بناء السفن بوجه عام على : بدن السفينة ويمثل نحو 40%  والآلات الرئيسية والمساعدة 40% والعمالة 10% والمصروفات الإدارية الأخرى 10% . وفيما يلى نبذة سريعة عن مدى توفر مكونات صناعة بناء سفن أعالى البحار فى مصر . أولاً : بدن السفينة وأهم مكوناته ألواح  صلب بمواصفات خاصة وبأبعاد قياسية تصل إلى نحو 4.5x 22 متراً . والشركة الوحيدة فى مصر التى يمكنها إنتاج  صلب  بناء السفن هى" شركة الحديد والصلب" بحلوان ولكن بأبعاد 1.5x 6 متر وأيضاً بصفة غير منتظمة.  وملخص ذلك أنه لا يوجد فى مصر أية إنتاج منتظم لألواح صلب بناء السفن .  وكان يمكن أن يساهم مصنع "شركة الصلب المخصوص" فى إنتاج مسطحات صلب سفن أعالى البحار ولكن كان ذلك قبل تحوله إلى إنتاج حديد التسليح  بعد إنسحاب المستثمر السعودى . والسؤال العابر هنا : لماذا إنسحب المستثمر السعودى..؟.إسألوا د.م.عزت معروف خبير صناعة الحديد والصلب فى العالم العربى .ثانياً : الآلات الرئيسية والمساعدة وآلات السطح كلها مستوردة . ثالثاً : باقى مكونات السفينة تعتمد على وجود صناعات مغذية وتكميلية يصل عددها إلى نحو عشرة آلاف صناعة  متوسطة وصغيرة لا يتوفر منها فى مصر إلا نحو بضعة عشرات الصناعات على أحسن تقدير. رابعاً :على مر نحو نصف قرن وحتى كتابة هذه السطور  تنعدم فى مصر القدرات الهندسية لتصميم  بناء سفن أعالى البحار سواء فى الترسانة أو فى جامعة الإسكندرية , إلا أن هذا المكون لم يعد عائقاً بعد التوسع فى إستخدام برامج الكومبيوتر فى تصميمات بناء السفن . خامساً: أما أهم المدخلات فى صناعة بناء السفن – بل وغيرها من الصناعات – فهى العمالة الماهرة..وتقاس إنتاجية عامل بناء السفن بمتوسط  عدد الساعات اللازمة لتصنيع طن صلب واحد فى بدن السفينة : اليابان تسعة ساعات,أسبانيا 12ساعة,كوريا الجنوبية 18 ساعة,الصين 55 ساعة .المصدر: "كلاركسون إنجلترا" .أما فى مصر فهو 101(مائة وواحد) ساعة . المصدر: ترسانة الإسكندرية فى تقرير المكتب الإستشارى الهندى مايو 2010 .أما الرقم الواقعى فلا يقل عن نحو 400 ساعة . إن إنتاجية العامل المصرى فى صناعة بناء السفن هى فى أدنى المستويات العالمية  مقارنة بالعامل الصينى أو التركى أو الفيتنامى أو الماليزى. ناهيك عن العامل اليابانى أو الكورى أو الأوروبى. وهنا  أود أن أنبه إلى أن البحوث الأوروبية في القرن الواحد والعشرين هي التي أدخلت اللحام الأتوماتيكى  Automatic welding  لألواح صلب بناء السفن فى ترسانات أوروبا . وقد أحدثت تلك التقنية ثورة في  صناعة بناء السفن كماً وكيفاً . وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية للتفاوت الشديد بين إنتاجية  العامل المصرى فى صناعة بناء السفن وبينها فى ترسانات أوروبا ودول الشرق  الأقصى.

رؤى الإدارة الجديدة لتطوير ترسانة الإسكندرية

بتاريخ 22/1/2011 نشرت مجلة "الأهرام العربى" مقالاً بعنوان :" ترسانة الإسكندرية تنفض الغبار وتنطلق نحو العالمية ". وجاء فى متن المقال : "  ذكر رئيس الترسانة أنه بنهاية المرحلة الثانية لتطوير الترسانة والتى بدأت فى مطلع العام الحالى وتستمر حتى عام 2014 , تكون ترسانة الإسكندرية أصبحت منافسا قوياً لغيرها من ترسانات السفن فى العالم " .

وجاء فى كلمة  رئيس الترسانة بمناسبة الإحتفال بتدشين السفينة "الحرية 3"  فى 27/12/2010 : "أن المرحلة الرئيسية من التطوير تأتى لوضع الشركة فى مصاف الترسانات الكبرى لتضاهى أقرانها فى الدول الرائدة فى هذه الصناعة الهامة وبما يمكنها من تصميم وبناء وتجهيز كافة السفن التجارية حتى سفن الصب 57 ألف طن . وزيادة القدرة الإنتاجية للترسانة من4000 طن صلب إلى 40000 ألف طن صلب سنوياً ويعادل ذلك تقريباً بناء ثلاثة سفن حمولة  57000 طن وعدد ثلاثة سفن حمولة 20000  طن بإجمالى حمولات  تصل إلى 231000 طن صلب سنوياً. وإذا نجحت الترسانة فى تحقيق هذا الهدف بالسعر المناسب للسوق , فسيكون ذلك نجاحاً غير مسبوق فى تاريخ الترسانة ليضعها  فى مصاف الترسانات المتوسطة  .

البحث عن إستراتيجية مناسبة

من العبث البحث عن إستراتيجية مناسبة لمستقبل صناعة بناء السفن في مصر بدون دراسة التغييرات التقنية والإقتصادية والتنظيمية التي توالى تأثيرها على هذه الصناعة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية . وقد واجهت كل من أوروبا وأمريكا هذه التغييرات  بإستراتيجيتين مختلفتين . إستمر إحتلال أوروبا وأمريكا لمراكز الصدارة في صناعة بناء السفن  حتى منتصف القرن الماضى إلى أن أدت طفرات التقدم التكنولوجي المذهل بعد الحرب العالمية الثانية , إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للترسانات وتزامن ذلك مع إضطراد تزايد تكلفة العمالة الماهرة في أوروبا وأمريكا مما أدى إلى إنتقال مركز ثقل هذه الصناعة- كصناعة إستراتيجية - في الخمسينات والستينات إلى اليابان. ثم إنتقلت في السبعينات إلى القطاع الخاص في كوريا الجنوبية ثم إلى الصين - أيضا كصناعة إستراتيجية - ولكن كشركات حكومية. أيضاً أدى زيادة الطاقة الإنتاجية للترسانات العالمية وإنخفاض الطلب على السفن إلى تدهور الأسعار فأغلقت ترسانات كثيرة أبوابها .

فى أمريكا إستمرت الترسانات  في تلقى  أوامر بناء السفن الحربية من وزارة الدفاع . أما بالنسبة للسفن التجارية فقد صدر ما يعرف بقانون جونز" “The Jones Act لدعم بناء السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي فى الترسانات الأمريكية Shipbuilding subsidy مع ربطها بإعانة تشغيل  لتلك السفن  operating subsidy . أدت هذه الإستراتيجية الحمائية مرحلياً إلى إستمرار بناء السفن التجارية فى الترسانات الأمريكية ولكن بأسعار تزيد على الأسعار العالمية . وفى النهاية أدى الخلل فى إقتصاديات بناء وتشغيل السفن إلى تخلف الترسانات الأمريكية والأسطول التجاري الأمريكي معاً  وتراجع الأسطول الأمريكي ليحتل المرتبة السابعة عالميا عام 2009 ... وكأننا نتحدث عن مصر؟!.

أما أوروبا فلم تكابر وإنما واجهت الواقع بإتخاذ إستراتيجية مغايرة  للإستراتيجية الأمريكية  تلخصت في الإحتفاظ بصناعة بناء السفن الحربية في الترسانات الأوروبية وكذلك الإحتفاظ ببناء السفن التجارية ذات الطابع المتميز كسفن الركاب العملاقة وسفن الغاز المسال والسفن الكراكة وسفن الخدمات البترولية ذات الطابع الخاص ..الخ . ولتحقيق هذا الهدف رفعت أوروبا كفاءة  ترساناتها بتطوير تقنيات بناء الأقسام سابقة التجهيز Prefabricated Sections وبناء قطاعات جسم السفينة فوق سطح الماء  كاملة خارج القزاقات Slipways  وأحواض البناء ثم نقلها برافعات عملاقة  لتثبيتها فى مكانها على بدن السفينة , ويعرف ذلك ببناء  القطاعات  Block Construction. وقد كانت الترسانة الفرنسية "ألستوم أطلانتيك" هي أول من إستخدم هذه التقنية في بناء سفينة الركاب "كوين مارى2 " عام 2002  كأكبر سفينة عابرة للمحيطات آنذاك بحمولة كلية نحو 151 ألف طن كلية وعدد نحو 3000 راكباً وذلك  فى مدة أقل من سنة ونصف ، إلى أن قامت عام2007 ترسانة "ستكس" في "توركو" بفنلندا، ببناء السفينة M/S Oasis of The Seas كأكبر سفينة ركاب في العالم بحمولة كلية نحو 225 ألف طن كلية ووعدد نحو 6000 راكباً وذلك فى مدة سنتين. . وهذه الترسانة تملكها شركة “STX” الكورية لبناء السفن. خلاصة القول أن أوروبا التى كانت هى مهد صناعة بناء السفن فى العصر الحديث ,  لم تكبل نفسها بالأفكار التقليدية  ولم تقاوم إنتقال مركز ثقل صناعة بناء السفن كصناعة استراتيجية ثقيلة إلى الدول الآسيوية وإنما واجهت التحدى بأن إحتفظت ببناء السفن التجارية ذات الطابع الخاص التى تتطلب تكنولوجيا متقدمة كتقنية الروبوت وتقنية اللحام الأوتوماتيكى الذى كان نتاج إشتراك سته مؤسسات أوروبية : مركزان للأبحاث وثلاثة جامعات وشركة متعددة الجنسيات تعمل فى بناء السفن, فخرج مشروع SHIPWELD  إلى حيز التنفيذ فى القرن 21 . وقد حفز نجاح هذه  الإستراتيجية إلى تصدير الصناعات المستهلكة للطاقة والملوثة للبيئة كصناعات الأسمنت وأسود الكربون والأسمدة وحديد التسليح إلى الدول المتخلفة لا سيما تلك القريبة من أسواقها .

إستخلاص إستراتيجية صناعة بناء السفن في مصر..؟!

وهنا نتوقف لنطرح السؤال المحوري: ما هي إستراتيجية ترسانة الإسكندرية..؟!  بل ما هي إستراتيجية صناعة بناء سفن أعالى البحار في مصر بعد سيطرة وزارة الدفاع علي ترسانة الإسكندرية  ؟! .. أمام هذه الترسانة إحدى إستراجيتين : الأولى بناء السفن التجارية والحربية معاً فى ترسانة واحدة . وهذا يعنى صعوبة فرض  رقابة حقيقية على حسابات تكاليف بناء  السفن التجارية بحكم إدراج  ميزانيتها فى الميزانية الحكومية لوزارة الدفاع . أما الإستراتيجية الثانية فترتكز على إنشاء ترسانة حديثة فى خليج أبوقير- مثلاً - ليقتصر إنتاجها على السفن الحربية . ثم تطرح  مناقصة عالمية لإختيار مكتب إستشاري عالمي متخصص لإبداء الرأي في مستقبل الترسانة بميناء الإسكندرية  ولتحديد أنواع  سفن البحرية التجارية التى يمكن بنائها بكفاءة  لتلبية إحتياجات السوق بالسعر المناسب ولتسليمها فى الوقت المناسب وبميزانية شفافة مستقلة عن ميزانية وزارة الدفاع , حتى وإن بقيت الترسانة تابعة لها . كلمة أخيرة ..نرى أن يكون إختيار المكتب الإستشاري بعيداً عن ضغوط المكاتب الإستشارية لأساتذة الجامعة والوزراء السابقين إذ لا يوجد في مصر من يستطيع أن يقوم بهذه الدراسات لا فى السوق ولا فى جامعة الإسكندرية . وأيضاً بعيداً عن نفوذ مكتب "ماكينزى" ومكتب "بوز آلان آند هاملتون" الأمريكيين فهما غير متخصصين فى الإستشارات البحرية .

ما سبق كان رأى كاتب المقال لما يمكن أن نسميه إستراتيجية  تغيير.. إستراتيجية ديناميكية .. إستراتيجية مشاركة .. تتلاقح فيها أفكار حيه جديدة بمعزل عن المصالح الشخصية لكي تنتشل صناعة بناء  سفن أعالى البحار من المياه الآسنة الراقدة فيها. .إن الأفكار هى وقود أى (بيزنس) . وبالله عليكم كفى كلاماً عن العالمية وبناء المصريين وسواعد المصريين عندما نخاطب الرأي العام  , بينما الدول التي كانت متخلفة عن مصر في الستينات , سبقتها إلى العالمية بجد. وعلى كل فإن هذا  لن يمنع فيما يلى من أن أساهم بجهد المقل بأفكار حول الحلول التقليدية  لترسانة الإسكندرية  , مع التنويه إلى أنني لا أحبذ الحلول التقليدية للإنطلاق بأزمة بناء  سفن أعالى البحار  فى مصر خارج فلك الدائرة المعيبة التى ما زالت تدور فيها منذ ستينات القرن الماضى .

الحلول التقليدية لترسانة الإسكندرية..

يمكن لترسانة الإسكندرية أن يرتكز إنتاجها الرئيسى على محورين .. الأول بناء السفن والثانى إصلاح السفن . وعملاء بناء السفن هما : القوات البحرية و القطاع المدنى . القوات البحرية عملاء  بناء السفن الحربية كالمدمرات وسفن الحراسة وسفن مكافحة الغواصات والسفن المساعدة ولنشات الصواريخ  فائقة السرعة..الخ. ومع تبعية ترسانة الإسكندرية لوزارة الدفاع فربما سيغض الطرف عن إقتصاديات البناء ومواعيد التسليم.

سفن الروافد Feeders

أما فى القطاع المدنى فهناك مجالان: الأول بناء سفن الروافد Feeders بطاقة نحو750/1000 حاوية مكافئة  لنقل حاويات الترانزيت من ميناء شرق بورسعيد إلى موانى البحر المتوسط والبحر الأسود. ومن المتوقع أن يصل عدد تلك الحاويات عام 2012 إلى نحو خمسة ملايين حاوية لتحقق نحو مليار ونصف المليار دولار .  وفى الوقت الحاضر تحتكر السفن المملوكة للأجانب معظم هذا النشاط . ويحاول القطاع الخاص فى التوكيلات الملاحية دخول مجال ال Feeders  ولكن على استحياء . والقطاع الخاص غير ملزم ببناء سفناً جديدة بل يفاضل بين سياسة  بناء سفنا جديدة أو سياسة  تأجير السفن المستعملة بغرض الشراء .و قد تكون السياسة الأخيرة هى الأنسب  حسب ظروف السوق . وهنا نطرح فكرة : لماذا لا تعفى هذه السفن من الضرائب ؟!..بل لماذا لا تنشئ وزارة النقل صندوقاً لدعم بناء تلك السفن فى ترسانة الإسكندرية ولدعم تشغيلها بين الموانئ المصرية والأجنبية وذلك على غرار صندوق دعم الصادرات؟!.  والسؤال من أين؟!. والجواب ..بسيطة ..!!.. من حصيلة غرامات الحمولات الزائدة التى تفرضها هيئة الطرق والكبارى منذ سنوات طويلة على الشاحنات بدعوى إصلاح وصيانة الطرق. ولا تقل الحصيلة السنوية لهذه الغرامات عن سبعمائة وخمسين مليون جنيه سنوياً  تدخل نسبة منها إلى الميزانية العامة والباقى يلهفها وزيرى النقل والداخلية  وكبار الضباط ورؤساء هيئات الموانى وموظفو هيئة الطرق والكبارى . .الخ. والسؤال الذى يفرض نفسه هنا هو : هل تم وقف هذا العبث بعد 25 يناير ؟!.

قطاع الغاز والبترول

والمجال الثانى فى القطاع المدنى هو الإستفادة من نشاط إستخراج الغاز من البحر المتوسط قبالة الساحل الشمالى. وذلك ببناء وحدات الخدمات البترولية البحرية كسفن الإمدادات Supply Vessels وسفن الإمدادات والقطر وأعمال المخاطيف Anchor Handling Tug Supply Vessels  .وبناء الإنشاءات المعدنية كمنصات الإنتاج Production Platforms ومنصات الإعاشة والحفارات البحرية Semi Submersibles فى مرحلة متقدمة ..الخ  .  ولن تنجح الترسانة فى إقتحام القطاع المدنى إلا إذا كانت أسعار السفن و أسعار تلك  الإنشاءات مناسبة ومنافسة مع الإلتزام بمواعيد التسليم التى يتعاقد عليها.. بانضباط. . ولن يتسنى ذلك إلا بالإشتراك مع ترسانات عالمية فى الصين أوكوريا الجنوبية أو سنغافورة ..الخ . وكل ذلك بشرط تحديث معدات الترسانة ورفع إنتاجية عمالها وتصحيح نسبة الياقات الزرقاء إلى الياقات البيضاء ..ولن يتم ذلك إلا بشرط أن تتصف الإدارة العليا للترسانة بالخبرة الفنية وبالقدرة الإدارية وبالأمانة و بالشفافية .. وبالتخلى عن جخ "العالمية" و"بناء السفن العملاقة" إستخفافاً بالقارئ المصرى المهتم ومحافظة على سمعة مصر عالميا.

إصلاح السفن

أما المحور الثانى فهو إصلاح السفن. فشلت ترسانتا هيئة قناة السويس فى بورسعيد والسويس على مر نحو نصف قرن فى جذب السفن الأجنبية للدخول الاختيارى المنتظم لإجراء إصلاحات فى الترسانتين وذلك رغم التشدق بعبقرية المكان وبمرور نحو 22 ألف سفينة سنويا حاملة نحو 10% من التجارة العالمية ...الخ.

فى عام 1999 أسست شركة بين ترسانة السويس وبين ترسانة "أودينس" الدنمركية - إحدى شركات مجموعة "أ.ب. موللر العالمية"- بغرض إصلاح السفن التى تمر فى قناة السويس والبحر الأحمر. وكان م.على والى وزير البترول الأسبق يمثل ترسانة "أودينس . قامت الشركة  بشراء حوض عائم مستعمل بنحو15 مليون دولار من ترسانة ألمانية أغلقت أبوابها . والحوض بقدرة رفع 55 ألف طن  ويستطيع إستيعاب سفينة حمولتها مائتين وعشرين ألف طن وزنى . لم تنجح الشركة  فباعت الشركة الدنمركية حصتها فى الحوض إلى هيئة قناة السويس . ويستقبل الحوض العائم الوحدات البحرية العامله فى البحر الأحمر وخاصه السفن السعوديه واليمنيه كما  يستقبل السفن التى تمر فى قناة السويس والتى قد تضطر إلى إجراء إصلاحات عاجلة مؤقتة فى السويس لتتجه بعدها إلى دبى أو البحرين لإجراء الإصلاحات الدائمة .واليوم 27/7/2011 نشرت جريدة الأهرام بالصفحة الأولى خبر :"غرق الحوض العائم فجأة أمس بسبب إنخفاض التيار الكهربائى. وتقدر الخسائر الأولية بنحو مائة مليون جنيه. وجارى انتشال الحوض" .

ويرى المهندس "وائل قدور" ر.م.ا. ترسانة السويس السابق أن إنقاذ هذا الفيل الأبيض لن يكون إلا بضم الرصيف والورش القديمة لهيئة موانى البحر الأحمر (الفنارات) إلى ترسانة السويس لتحويلها إلى ورش إصلاح حديثة لتكمل الحوض. وإذا ماتنفذ ذلك , فمن المتوقع أن تتفوق على ترسانة الإسكندرية المحاطة  بشركات إصلاح سفن متفوقة عليها فى البحر المتوسط.

أين..ومن المسئول ؟!!

فى نهاية هذا المقال نطرح تساؤلين : الأول : من هو المسؤل الذي لديه الصبر والوقت ليناقش وليضع موضع التنفيذ توصيات دراسة الجدوي التى أجراها المكتب الإستشاري الهندي فى مايو 2010 عن بناء وإصلاح السفن فى مصر والتي مازالت ملقاة باللغتين الإنجيليزية والعربية في أدراج وزارة الصناعة منذ أكثر من عام.. ؟! .

والتساؤل الثانى : من هى الجهة المسؤلة عن إستراتيجية صناعة بناء السفن في مصر؟! . هل هو وزير الصناعة المسئول عن هيئة التنمية الصناعية أم هو وزير الدفاع الذي تتبعه ترسانة الإسكندرية أم هو رئيس الوزراء المسئول عن ملف المشروعات القومية الكبرى التى يتضمن إحداها إنشاء ترسانات بناء وإصلاح سفن فى بورسعيد والسويس أم هو إتحاد الصناعات المصرية الذى طلب منه وزير الصناعة السابق إعداد تصور لتحديد الصناعات الثقيلة (13/7/2011) أم هو الدكتور السلمى الذى صرح بأن دوره المكلف به هو إحياء قطاع الأعمال العام-الأهرام 20/7/2011 ..؟!.. أم نتجمد فى إنتظار أن تخرج مصر من إرهاصات ولادة الثورة السياسية.. ؟! . حفظ الله أرض الكنانة من شر كل ذى شر هو آخذ بناصيته..ولعن الله من قال أعرف وهو لا يعرف.. و لك الله يا مصر.