اجتماعًا وزاريًا برئاسة محلب لبحث استراتيجية الزراعة وتنمية الثروة السمكية

المهندس إبراهيم محلب-رئيس الوزراء

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستعراض استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.
وتناولت الاستراتيجية مجموعة من النقاط اهمها ضرورة تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على القطاع الزراعى والاهتمام بمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً من السكان الريفيين بتحسين مستوى معيشتهم والحد من الفقر الريفى، من خلال تحديث الزراعة المصرية وتطوير الانتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية بالاضافة الى تحسين مناخ الاستثمار الزراعي .
وتضمنت الاستراتيجية آليات التنفيذ مقترحة للوفاء باهدافها منها الاليات المؤسسية والتشريعية والبرامج والمشروعات.
وتشمل الاستراتيجية على ضرورة وجود رؤية قومية لتعظيم الاستفادة من المياه فى مجالات الانتاج النباتى، الحيوانى، والسمكى. من خلال تطبيق البرنامج القومى لتطوير نظم الرى والعمل على استغلال الزيادة المتوقعة (13.5مليارم3) للموارد المائية فى استصلاح أراضى زراعية جديدة وزراعة محاصيل أخرى وتطوير برامج زراعة الحاصلات البستانية بهدف المحافظة على مستويات الإكتفاء الذاتى وتوفير مقادير متزايدة لتنمية صادراتنا من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزيتون وغير ذلك من المحاصيل.
كما تشمل على ضرورة تطوير برنامج تحديث أوضاع التسويق والتصنيع الزراعى من خلال المساهمة فى تقليل نسب الفقد والتلف للمنتجات الزراعية، والارتقاء بعناصر الجودة للمنتجات للتسويق المحلى والخارجى، وتعزيز التكامل بين الإنتاج والتسويق، وزيادة ربط المزارعيين بالأسواق والمتغيرات السوقية وتطوير برامج بناء القدرات للعناصر البشرية العاملة فى القطاع الزراعي من خلال ترقية المهارات العلمية والفنية للعاملين فى مجال البحث والإرشاد ونقل التكنولوجيا وفى مجال تصميم وتحليل السياسات الزراعية ومتابعتها وتقييمها، والعمل على تطوير برامج التعليم الزراعى، وزيادة ربط البرامج التعليمية الزراعية بمتطلبات سوق العمل والمستجدات الفنية والتطبيقية.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض دور التطبيقات الحديثة فى التنمية الزراعية من خلال استخدام تقنية الزراعة النانوتكنولوجية التى تساعد فى حل كثير من المشاكل التى تواجه عملية التنمية الزراعية من توفير للمياه عن طريق المعالجة،وحل مشكلة تسرب المياه في الأراضي الرملية من خلال إنتاج خزانات مياه نانومترية،فضلاً عن إنتاج أسمدة نانومتريه صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية وذات كفاءة عالية، وغير ذلك من الاستخدامات التى تفيد العملية الزراعية فى كافة مراحلها.
كما تم استعراض استراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر والتى تهدف الى الاستفادة من كل الإمكانيات الطبيعية المتوفرة في مصر (البحار والبحيرات ونهر النيل والاستزراع السمكي) وفقا لأحدث الرؤى والتقنيات المتوفرة في العالم والتي تتناسب مع البيئة المصرية و إيجاد فرص عمل لآلاف الشباب في قطاع يستوعب كل الكفاءات المتوفرة، كلٌ حسب إمكانياته و تحقيق الأمن الغذائي لمصدر من أهم مصادر الغذاء وهو البروتين الحيواني عالى القيمة الغذائية لكافة المواطنين و فتح آفاق التصدير للفائض بما يحقق مصدرا من أهم مصادر الدخل القومي.
وقد أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والعمل على تطويره وتوسعة الرقعة الزراعية من خلال مشروع الاستصلاح الذى يهدف الى زراعة 4 ملايين فدان على مستوى الجمهورية، والبدء بمليون فدان كمرحلة اولى لما لهذا القطاع من أهمية بالغة فى تحقيق الامن الغذائى، فضلاً عن ما يوفره من فرص عمل للشباب من خلال حصولهم على الاراضى التى تطرحها الدولة للاستصلاح.
كما اشار رئيس الوزراءالى ضرورة الاهتمام بقرى الظهير الصحراوى وتحويلها الى قرى تعاونية تقام بها صناعات وانشطة مختلفة تعود على ساكنيها بالنفع الاقتصادى، واعتبار قرية المستقبل بمحافظة الاسماعيلية نموذج للقرى التعاونية حيث يوجد بها 500 وحدة سوف يتم توزيعها على الشباب.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على تسهيل الاجراءات على المستثمرين فى قطاعى الزراعة والاستزراع السمكى وتذليل أى صعوبات أومعوقات تواجههم.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، والتجارة والصناعة، والاسكان، والمالية، والزراعة, والبيئة، والاستثمار ،والرى، والكهرباء

المصدر : الدستور

نقابة "الصيادين" تطالب بإنشاء وزارة مستقلة للثروة السمكية والمصايد

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كتب : محمود زيدان

طالبت النقابة العامة لعمال الصيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سرعة عقد اجتماع عاجل لحل مشاكل قطاع الصيد ، مطالبين بإنشاء وزارة مستقلة للثروة السمكية وشئون المصايد.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفرالشيخ والمتحدث الرسمى باسم النقابة فى تصريح له اليوم ، الخميس، نطالب رئيس الجمهورية عقد إجتماع لحل مشاكل قطاع الصيد والصيادين بعد تجاهل المسئولين عن هذا القطاع وخاصة وزارة الزراعه والقوي العامله والتضامن الإجتماعي.

وأضاف نصار أن قطاع الصيد أصبح مهددا بالتوقف ،و سوف يؤثر ذلك علي الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الأسماك كما يؤدي إلي زيادة أعداد البطالة بشكل خطير مما يهدد الأمن القومي والغذائي في مصر ، كما نطالب بسرعة إنشاء وزارة للثروة السمكية والمصايد أسوة بدول العالم.

المصدر : صدى البلد 

وقف الصيد بـ"الفلايك" في السويس من يوليو وحتى نهاية أغسطس

استعرض محافظ السويس اللواء العربي السروي ود / خالد الحسني، و رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الدكتور/ محمد الجزارمشاكل الصيادين تطوير ميناء الأتكة، بحضور عدد من الصيادين  وأصحاب المراكب والفلايك. 

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الوزراء المهندس / إبراهيم محلب، بعد زيارته ميناء الأتكة وفي اللقاء تم استعراض عدداً من الخدمات المطلوبة لتطوير الميناء .. منها عمل محطات أرضية للاتصالات وإنشاء رصيف أخر داخل الميناء، وتوفير سيارات إطفاء ومخازن وكوادر فنية متخصصة لإدارة الميناء مع زيادة أعمال التأمين للصيادين والميناء وتوفير أفراد أمن أثناء عقد مزادات بيع الأسماك داخل الميناء.

وأكد المحافظ أنه تم الاتفاق على وقف الصيد لمدة شهرين تبدأ من أول يوليو، وتنتهي بنهاية شهر أغسطس 2014 لأصحاب الفلايك التي تعمل بحرفة الكركبة، مشدداً على الجهات المعنية والمسؤولين بالالتزام بقرار وقف الصيد وتطبيق القوانين المنظمة لحرفة صيد الجر والشانشولا، مع احترام الرؤية العلمية، والفنية لعملية الصيد، مطالباً الصيادين بالالتزام بالقرار لأنه لن يكون هناك استثناءات بهذا الشأن، مشيراً أن هناك أماكن يجب منع الصيد بها وللحفاظ علي الاقتصاد القومي.

وأكد السروي علي الجهات المعنية بسرعة مخاطبة الدول المجاورة بالبحر الأحمر، لقرار وقف الصيد لتوحيد مواعيد منع الصيد.

كما تم استعراض تطوير الميناء، وأفاد بكري أبو الحسن شيخ الصيادين أنه تم عمل معاينات  للمساحة المدنية والعسكرية وتصميم رسم للمنطقة لإنشاء وتحديث الرصيف، وإنشاء حاجز أمواج مشيرا إلي أنه تم مخاطبة الجهات المعنية وفي انتظار موافقة وتصديق هيئة عمليات القوات المسلحة.

وخلال الاجتماع وافق رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية علي زيادة طول الفلوكة من 10 امتار إلى 11 متر، وإضافة صياد إذا توافق مع القرارات والقانون المنظم لذلك وعدم زيادة قدرة المحرك.

المصدر : احبار اليوم

محافظ البحيرة يطالب بسرعة الانتهاء من إنشاء ميناء الصيد برشيد

طالب اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة بتكثيف الأعمال فى إنشاء ميناء الصيد برشيد للانتهاء منه فى المواعيد المحددة لخدمة 300 مركب صيد لصيادى رشيد وزيادة الثروة السمكية وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المدينة.

كما وجه رئيس مدينة رشيد بسرعة إزالة عدد 3 منازل تعترض استكمال الميناء، وخاصة بعد أن تم تخصيص عدد 6 وحدات سكنية لأصحاب تلك المنازل بمشروع إسكان الشباب وعدد 3 شوادر متجاورة بسوق السمك لتعويضهم.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال التكريك بالميناء بعمق 5و5 متر من منسوب البحر وطول 800 متر وعرض 250 مترا داخل النيل.

المصدر : اليوم السابع 

رئيس موانئ البحر الأحمر: إنشاء ميناءين لصيد وتصنيع الأسماك

أعلن حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تقرر إنشاء ميناءين لصيد وتصنيع الأسماك، طبقا لأحدث المواصفات العالمية بمنطقتى "شلاتين" و"أبو رماد" على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تبلغ 80 مليون جنيه.
وأضاف فلاح، فى بيان صادر عن هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، أنه تقرر إنشاء محطة جديدة لتداول الحاويات فى سفاجا باستثمارات قدرها مليارى دولار لخدمة حركة الصادرات والواردات لمحافظات جنوب الصعيد، كما أنه يجرى دراسة إنشاء ميناء "الحمراوين" التعدينى باستثمارات قدرها 300 مليون جنيه، لتصدير المواد التعدينية مثل الفوسفات التى تتوافر بكميات هائلة فى هذه المناطق.
وأكد فلاح، أن ميناء "بور توفيق" بالسويس شهد مغادرة السفينة "الكرامة"، متوجهة إلى ميناء "جدة" السعودى وعلى متنها 12 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء "الزيتيات" البترولى 13 ألف طن بوتاجاز سائل قادمة من ميناء "ينبع" السعودى.

المصدر : اليوم السابع

قانون الصيد البحرى فى مصر

قوانين الصيــد البحري المصري

(المادة الأولى)

       يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صيد الأسماك والأشياء المائية وتنظيم المزارع السمكية .

(المادة الثانية)

  يلغى القانون رقم 144  لسنة 1960 فى شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.

(المادة الثالثة)

تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذاالقانون وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسرى أحكامها بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل به.

قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية  (18 أغسطس سنة 1983)

الباب الأول

تنظيم الصيد

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 1-

يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين مل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له :

المياه البحرية : المياه الإقليمية بجمهورية مصر العربية.

المياه الداخلية :مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات اللملوكة للدولة.

البحيرات :المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وماينشأ من بحيرات صناعية أخرى.

المصب المائى :مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجارى المائية الداخلية .

المركب :كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها.

رئيس المركب :المسئول عن إدارة المركب وتشغيله .

الصياد :كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو على المركب .

طاقم المركب: جميع الأفراد العاملين عليه.

الأعشاب المائية :الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطىء

النباتات المائية :البوص والبردى والحشائش المائية.

تلوث المياه :تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى فى المياه المصرية مما يترتب عليه الأضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة.

الماجة :عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترا طوليا.

بطاقة الصيد :البطاقة التى تصدرها الجهة مانحة الترخيص إلى كل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب.

الرخصة :الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة .

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

البوغاز : كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل بين البحر والبحيرة.

مادة 2:

يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد – قبل مباشرته الصيد – مرقما على جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح به بالصيد فيها، ويوضح الرقم والعلامة المشار إليها على جانبى شراع المركب وذلك طبقا للأوضاع والنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولايجوز محوها أو إخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت

مادة 3 –

لايجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 4 –

 يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى :

(أ‌) الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

(ب‌)البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة .

مادة 5- لايجوز إرسال أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل فى المركب.

مادة 6-

 لايجوز قيادة مركب الصيد إلالمن يحمل شهادة من مصلحة الموانىء والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية.

مادة 7-

 لايجوز الصيد فى المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى قترات منع الصيد التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه.

مادة 8-

 لا يجوز إرسال المركب الذى يقوم بالصيد فى غير الجهات المرخص له بالصيد كما لايجوز الصيد بطريق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 9-

 لايجوزأن يوجد على المركب شباك أو الات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها كما لا يجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب منها .

مادة 10-

لايجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 11 –

يمنع صيد أسماك الزينة من المياه البحرية إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مادة 12-

لا يجوز التصرف فى الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية كما لا يجوز أن توجد أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالى.

مادة 13-

لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لايجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش أو الزلاليق أو أى نوع من السدود والتحاويط كما لايجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد فى المياه التى تغطى الأراضى المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية.

اتفاقية بين اليمن والصومال لتنظيم الثروة السمكية والصيد البحرى بين البلدين

وقّع اليمن والصومال، اليوم (السبت)، في صنعاء، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الثروة السمكية بين البلدين.

وتتضمّن المذكرة تنظيم أنشطة الثروة السمكية بين اليمن والصومال، في مجالات الصيد التقليدي، والتجاري، والصناعات السمكية، والتجارة البينية، وإجراء الدراسات والبحوث السمكية، وحماية البيئة البحرية، والحفاظ عليها، وتبادل المعلومات والخبرات والزيارات بين المختصين في البلدين.

وتنصّ الاتفاقية على تبادل الخبرات العلمية في مجالات البحوث السمكية، وتنظيم مواسم الاصطياد للأسماك المرتحلة والمتداخلة، ومكافحة التلوث البحري، وتبادل المعلومات في مجال التشريعات السمكية، والرقابة البحرية، وسلامة الملاحة من أيّ اعتداء، أو اختراق، أو أعمال قرصنة وتهريب.