أنواع طفايات الحريق

أنواع طفايات الحريق

• مِطفأة ثاني أكسيد الكربون: يُستخدم هذا النوع من المطافئ مع جميع أنواع الحرائق ما عدا حرائق المعادن.
• مِطفأة الماء: تُستعمل في حرائق المواد الصلبة، كالورق، والقماش، والأخشاب.
• مِطفأة البودرة:تُستعمل في إطفاء أغلب أنواع الحراق، ومن ضمنها حرائق الأجهزة الكهربائيّة.
• مِطفأة الرغوة: تُستخدم لإطفاء حرائق السوائل القابلة للاشتعال كالسوائل البتروليّة، والأصباغ.

مكوّنات طفاية الحريق

• ذراع التشغيل.
• مسمار الأمان.
• الفوهة.
• مقبض حمل الطفاية.
• ساعة قياس ضغط الهواء.
• جسم الطفاية.
• حامل، وسبتة لتثبيت الطفاية على الجدران.
• خرطوم الطفاية.
• تعليمات الستخدام.
• قاعدة الطفاية.

أنواع الحرائق

• الفئة أ: تتضمن هذه الفئة حرائق الورق، والقماش، والخشب، وأنواع من البلاستيك، أي حرائق المواد الصلبة.
• الفئة ب: تشتمل على المواد المشتعلة، كالسوائل القابلة للاتشتعال، والكحول، وزيوت النفط، والغاز.
• الفئة ج: تتضمن حرائق المعدات الكهربائية، كحرائق المحولات الكهربائية، وحرائق الأجهزة المنزلية.
• الفئة د: تختص بحرائق المعادن الثقيلة القابلة للاشتعال كالمنجنيز، والتيتانيوم، والألمنيوم.
• الفئة هـ: تشتمل الحرائق النباتية، وزيوت الطبخ، والدهون الحيوانية.

نصائح عند حدوث الحريق

• استخدم جرس الإنذار لتحذير الآخرين، وتنبيههم من وجود حريق.
• لا تقفز من الطوابق العليا، وافتح النوافذ لدخول الهواء.
• إذا تسرب الدخان إلى مكان وجودك، احبي على ركبتيك ويديك.
• ضع قطعة قماش مبللة بالماء على الأنف إذا استطعت ذلك.
• استمر في الحبي، وغادر المكان سريعاً باستعمال السلالم، وتجنب استخدام المصاعد.

كيفية استخدام طفايات الحريق

طفاية الحريق

 
طفاية الحريق هي عبارة عن جسم معدني أسطواني الشكل يحتوي على مواد خاصة بإطفاء الحرائق بحسب نوعها، وتُعدّ من أدوات السلامة والأمان التي يجب توفرها في جميع الأماكن، سواء في المنزل، أم السيارة، أم المحلات، أم الشركات، أم المستشفيات والمرافق العامة، فالتعرض للحريق من الأمور الواردة الحدوث بإذن الله في أي وقت ومكان، وعند وجود احتياطات السلامة والأمان يمكن السيطرة على الحرائق سريعاً قبل انتشارها، والتقليل من الخسائر التي تتسبب بها، وتُعتبر طفاية الحريق اليدويّة سلاحاً فعالاً ضد الحرائق.

• حمل الطفاية بيد، والإمساك بنهاية الخرطوم باليد الأخرى.
• إزالة مسمار الأمان الموجود في عنق المقبض.
• اختبار طفاية الحريق، وذلك من خلال الضغط على المقبض لمرة واحدة، ثمّ الذهاب إلى مكان اشتعال الحريق.
• خفض القامة عند الاقتراب من مكان الحريق.
• توجيه قاذفة مادة الإطفاء باتجاه النار المشتعلة، وتحريك الخرطوم يميناً ويساراً حتى ينطفئ اللهب.
• الرجوع إلى الخلف برفق مع تركيز النظر على موقع الحريق خوفاً من اشتعاله ثانية.
• مكافحة الحريق لتيار الهواء مع تجاهه إذا وُجد.
• _______________________________________________

امرأة تربح أكثر من 1,500,000 جنيه مصري عن طريق العمل من المنزل وتحتفظ بالأمر سرًا عن زوجها لمدة 3 سنوات

كيف كانت ردة فعل رجل من القاهرة عندما اكتشف سر زوجته الصادم. مدة القراءة: 5 دقائق  تخيل أنه ولمدة ثلاث سنوات، كان نصفك الآخر يخفي أكثر من 1,500,000 جنيه مصري عنك

. هل يمكنك القيام بالشيء نفسه؟ هدير عصام، أم لطفلين من القاهرة، عرضت زواجها وعائلتها للخطر بإخفاء سر صادم عن زوجها لمدة ثلاث سنوات. تزوج هدير وأبانوب عام 2008 بعد عدة سنوات من المواعدة. هوأبانوبمهندس، وهدير يعمل كموظف استقبال في العيادة المحلية. بعد ولادة طفلهما الأول في 2014، قررا أن تتخلى هدير عن وظيفتها للبقاء في المنزل والعناية به. تضررت القطاعات الإنتاجية للاقتصاد بشدة جرّاء الأزمة المالية العالمية في عام 2014. لحسن الحظ، لم يفقد أبانوب وظيفته، لكنه اضطر إلى العمل لساعات إضافيه وخفض راتبه بصورة كبيرة من أجل مساعدة شركته على البقاء. "يمكن لزوجي توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، لكن يمكنني أن أرى مدى الإرهاق الذي يسببه له عمله. لقد حاولنا التوفير قدر الإمكان، لكن ما زلنا لا نملك القدر الكافي من المال" كان هذا ما أخبرت به هدير. "لم نستطع أن نتخيل كيف سيكون مستقبلنا. تعافى السوق نوعًا ما، لكن بعد ذلك بدأ في السقوط مرة أخرى. لقد كنت حاملًا بطفلنا الثاني آنذاك - وكنا ندعو فقط لكي يصبح كل شيء على ما يُرام.  لم نكن واثقين أن وضعنا المالي مستقر. كل ما يمكننا فعله هو الدعاء".  وفي إحدى الليالي، وبعد مرور بعض الوقت من ولادة طفلهما الثاني، رأت هدير إعلانًا على Facebook عن العمل من المنزل، والذي وعد بمكسب أكثر من 16,000 جنيه مصري في اليوم. كانت متحمسة. تتبعت الرابط لمعرفة المزيد حول هذه الوظيفة. وأضافت قائلة "كان هناك الكثير من تعليقات المستخدمين الإيجابية حول هذا الإعلان، لذا شعرت بالأمان للتسجيل. لم تكن خدعة للحصول على الثراء السريع من قبل بعض المحتالين لإجبارك على التداول من أجل كسب الرزق. لو كانوا قد اقترحوا بيع المنتجات، لما كنت لأسجل". لقد أصبح العمل على الإنترنت من المنزل أحد الاتجاهات العالمية الرئيسية، وقد وصلت موجته الشعبية إلى مصر. Olymp Trade هو نظام يسمح للناس بكسب المال عن طريق، على سبيل المثال، توقع زيادة أسعار صرف العملات أو انخفاضها. كل ما عليك فعله لتتمكن من الوصول هو ملء استمارة قصيرة عبر الإنترنت. لقد كنت متوترة للغاية عندما استخدمت هذه المنصة للمرة الأولى. أنا لست خبيرة في الكمبيوتر، لكنهم يقومون بتعليمنا بعض الأشياء المفيدة للغاية. كل ما أعرفه هو كيفية البحث عن الأشياء على الإنترنت، وهذا كل ما في الأمر. لم أكن أريد أن يشعر زوجي بأنه لا يستطيع إعالة أسرته".  بعد مرور أسبوعين من استخدام المنصة، قامت هدير بتحويل أكثر من 170,000 جنيه مصري إجمالًا إلى بطاقتها. وقررت هدير أنها بحاجة إلى الاحتفاظ بالمال سرًا حتى تكون مستعدة لإخبار زوجها بشأن وظيفتها الجديدة. لذلك فتحت حسابًا مصرفيًا في السر. لم يكن لدى زوجها أي فكرة. لقد رتبت الأمر بحيث تتم إعادة توجيه الأموال من البطاقة الخاصة بها إلى هذا الحساب كل أسبوع.  وقد استمر ذلك لمدة ثلاث سنوات. كان أبانوب لا يزال يعمل، بينما كانت هدير تجني الأموال عبر منصة Olymp Trade من المنزل ولم تقترب من الأموال التي كانت تتراكم في الحساب السري. "لقد كان من الصعب عليّ إبقاء مثل هذا الشيء الكبير سرًا على زوجي. لقد شعرت بالذنب، ولكن الأهم من ذلك، لقد خشيت أن أخبره. بالنظر إلى الأمر، أعتقد أن الاحتفاظ بهذا السر كان أمرًا سخيفًا للغاية."  في بداية العام الماضي، فقد أبانوب وظيفته. عندما رأت هدير مدى تأثير هذه الضربة على زوجها، قررت أنه قد حان الوقت لإخباره بما كانت تقوم به كل يوم. ذهبت إلى البنك وسحبت الأموال من حسابها السري الذي كان يتراكم لأكثر من ثلاث سنوات. في ذلك الوقت، كان هناك بالفعل أكثر من 1,500,000 جنيه مصري."جلست هدير بجانبي وأخبرتني أنها كانت تخفي شيئًا عني، وأنها تشعر بالخجل،" كان هذا ما أخبر به أبانوب. "ثم أخرجت كشف الحساب المصرفي الخاص بها من جيبها وأعطته لي. يظهر البيان اسمها، ومبلغ 1,613,247 جنيهًا مصريًّا والخاتم الرسمي للبنك. في البداية لم أصدق ذلك، ثم أخبرتني عن Olymp Trade."  "لم يقل شيئًا في البداية. ظننت أنه سيغضب ولن يصدقني مجددًا. لكن بعد ذلك حياني وعانقني. وأضافت هدير، "أخبرته أنني شعرت بالخجل والذنب، لكنه قال أنه يشعر بالارتياح، وأن دعواته من أجل حل مشاكلنا المادية قد استُجيبت". "لقد استُجيبت دعواتي أيضًا. لقد بدأنا مرة أخرى من الصفر وكسبنا 12,000 جنيه مصري في اليوم. تمت مشاركة قصة أبانوب وهدير على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك على المدونات وفي الأخبار. وعندما اكتشفنا ذلك، لم نهدر الوقت في طرح السؤال عما إذا كان بإمكاننا نشر هذه المعلومات هنا في تقريرنا عن العمالة المحلية. طلبنا من هدير أن تعطينا بعضًا من النصائح الحصرية لقارئينا: "لا أوصي بالاحتفاظ بأسرار عن نصفك الآخر، وإذا عثرت على مصدر دخل جيد، فابدأ به على الفور".  لقد تواصلنا مع Olymp Trade وقد قدموا لنا بعض التعليمات الرائعة كجائزة حصرية لقرائنا. يمكنك إلقاء نظرة عليها وسماع بعض النصائح الحصرية التي من شأنها مساعدتك على جني ما يصل إلى 18,000 جنيه مصري في اليوم. انقر هنا للبدء. والآن للحصول على التعليمات:  أولًا، اقرأ كل شيء حتى النهاية، ثم ارجع إلى الخطوة رقم 1 وابدأ بالتنفيذ!      يجب أن تفتح حسابًا مع الوسيط. هذه الخطوة مجانية تمامًا. ولكي تفعل ذلك، انتقل إلى صفحة التطبيق الرسمية من على Google Play ثم ثبت التطبيق.      انقر فوق "Registration" وأدخل بريدك الإلكتروني، وكلمة المرور، واختر عملة حسابك. ضع علامة أمام "I am of legal age, and I have reviewed and accept the service agreement" ثم انقر فوق "Register".      كيف تقوم بالتوقع؟          حدّد زوجًا من أزواج العملات (العملات التي ستتوقع سعر صرفها). على سبيل المثال، انقر فوق اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)، إذا كنت ترغب في توقّع عدد الدولارات مقابل يورو واحد.          حدّد مبلغًا للتداول. الحد الأدنى لمبلغ التداول هو دولار واحد.          اختر إطارًا زمنيًا. وهو الوقت الذي بعد انتهائه ستتم مقارنة سعر صرف العملة التي اخترتها مع توقّعك. الحدّ الأدنى للإطار الزمني هو دقيقة واحدة. عادةً ما أختار إطارًا زمنيًا من دقيقة واحدة إلى 5 دقائق.          أجرِ توقعًا. انقر فوق إما UP أو DOWN. يفتح التداول مباشرة بعد قيامك بالنقر.      ولكنك ستبدأ في كسب المال الحقيقي فقط بعد إجراء إيداع في حسابك. يمكنك فعل ذلك باستخدام أي بطاقة Visa، أو Mastercard، أو عبر QIWI، أو WebMoney، أو الأنظمة الأخرى للدفع. الحد الأدنى للإيداع هو 10 دولارات أمريكية. انقر فوق زر "MAKE A DEPOSIT".      اختر "Live account" ثم انقر فوق زر الإيداع مجددًا.      ستظهر نافذة توضّح خيارات طرق الإيداع:      أصبح الأمر مشوّقًا! يقوم وسيط Olymp Trade بإجراء عرض ترويجي الآن - ستتم مضاعفة المال الموجود في حسابك، إذا قمت بإيداع 30، أو 100، أو 200 دولار خلال ساعة واحدة من فتح حسابك.      تخيّل فقط، يبدو الأمر مثل حصولك على مكافأة مقابل عملك، على سبيل المثال، المبلغ ذاته (200 دولار)، ولكنك حصلت على 400 دولار!      ولكن هذا العرض يستمر لمدّة ساعة واحدة فقط من فتح الحساب؛ لِذا أسرع!  هذا كل ما في الأمر، بعد إجرائك للإيداع، انتقل إلى الخطوة رقم 3 وابدأ في الحصول على أموال حقيقية!

انشاء صفحه رسميه علي الفيس بوك لكلية الثروة السمكيه

اعلنت اداره كليه الثروة السمكيه انشاء الصفحه الرسميه للكليه علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وان اي صفحه اخري او جروب اخر علي الانترنت لايمثل الكليه  وان الصفحة الرسمية لكلية الثروة السمكية جامعه السويس علي الرابط التالي
https://www.facebook.com/suezuni.edu.eg/

رئيس جامعة السويس يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الثروة السمكية

تزامنا مع بدايه العام الدراسي الجديد 2019/2020 وفي ظل جولة رئيس الجامعة التفقدية لمختلف كليات الجامعة لمتابعة سير العملية التعليمية.

شهد اليوم أ.د السيد الشرقاوي _ رئيس الجامعة حفل استقبال الطلاب الجدد بالكلية ، حيث كان في استقباله أ.د أسامة قدور_ عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية وبعض اعضاء هيئة التدريس والطلاب.

افتتح اليوم بقيام فريق الجوالة بالكلية بتحية العلم وتلاوة عطرة لبعض ايات القران الكريم ، وخلال الكلمة التي القاها الشرقاوي وجه سيادته الشكر لعميد الكلية والقائمين علي حفل الاستقبال ،ورحب بالطلاب الجدد وهنئهم بالعام الدراسي الجديد وتمني لهم التوفيق .
كما حرص سيادته علي تعريف الطلاب الجدد بجامعة السويس بمختلف كلياتها وخاصة كلية الثروة السمكية والذي وصفها بالتميز وعدم النمطية .

واثناء الاحتفال وجه سيادته بعض النصائح للطلاب الجدد بضرورة الالتزام بحضور المحاضرات واستثمار البرامج العلمية المميزة التي تقدمها كلية الثروة السمكية خاصة مع نظام الساعات المعتمدة والتي من شأنها تأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل ، كما شجع سيادته الطلاب علي ممارسة الانشطة الطلابية والاهتمام بها ، وطالبهم بالبعد عن الشائعات والتي من شأنها زعزعة الاستقرار الداخلي والامن والامان والنيل من مؤسسات الدولة لا سيما في ظل الاستغلال السئ للتكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه طاقتهم للعلم وخدمة المجتمع .
وخلال الاحتفال قام أ.د اسامة قدور عميد الكلية بتوجيه الشكر لقيادة الجامعة متمثلة في أ.د السيد الشرقاوي علي الدعم و الاهتمام الكبير بكلية الثروة السمكية والجهود المبذولة للارتقاء بها ، واشار قدور الي جاهزية معامل الكلية ،بالاضافة الي قسم الدراسات العليا الذي تنفرد به كلية الثروة السمكية بجامعة السويس عن مختلف كليات الثروة السمكية.
وعلي هامش الاحتفال قام الشرقاوي بتكريم اعضاء اتحاد طلاب الكلية علي الجهود المبذولة في العام الماضي ، والجدير بالذكر اقبال عدد كبير من الطلاب لحضور حفل الاستقبال.
■ المركز الإعلامي لجامعة السويس









 

خبراء: بحيرات مصر تعرضت لانتهاكات لم تحدث فى العالم.. والقانون ضرورى لإنقاذها

 

أشاد أكاديميون وخبراء بخطوة البرلمان لطرح مشروع قانون لحماية الثروة السمكية فى مصر للمناقشة، والذى ينص على تغليظ العقوبات على المتعدين على البحيرات ومصادر إنتاج الأسماك وتوحيد الجهات المعنية بالحفاظ على الثروة السمكية، مشيرين إلى أن الدولة المصرية تقوم بخطوات جادة وتاريخية فى معالجة البحيرات وقطاع الأسماك، وهذه الخطوات تحتاج إلى تشريع جديد يواكبها وينظم عمليات الصيد والاستزراع وإزالة التعديات، مرحبين بتغليظ العقوبات على المخالفين، والتى تصل إلى السجن، وأكدوا أن هذا الإجراء سيعزز من الموقف الصارم تجاه المخالفات فى البحيرات ويقوى قبضة الجهات الأمنية والرقابية أمام المتجاوزين.

"الحسنى": التعديات توقفت منذ أطلق "السيسى" المشروع القومى لتنمية البحيرات

أشاد الدكتور خالد الحسنى، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، بمشروع القانون الجديد لحماية الثروة السمكية المزمع مناقشته فى البرلمان، أكتوبر الحالى، مشيراً إلى أن القانون سيزيد سلطة الجهة المنوط بها حماية الثروة السمكية فى مصر، وأكد أن ضم الهيئات فى كيان واحد سيجعله تابعاً لرئاسة الوزراء، مما سيجعل له سلطة فى التعامل مع المحافظين وبقية الوزراء بشكل مرن، خاصة أن قطاع الثروة السمكية بمصادره المختلفة تشترك فيه هيئات وكيانات حكومية كثيرة، والدولة تقوم الآن بأعمال لم يتم تنفيذها فى الماضى، وكلها جهود حثيثة تعيد الحياة للبحيرات، وأوضح «الحسنى»: «مشروع القانون الذى يغلظ العقوبات ويعيد تنظيم الأمور مهم ظهوره فى هذه الفترة، فلا توجد دولة فى العالم تنتهك بحيراتها مثل مصر، والدولة الآن تتخذ خطوات تاريخية وغير مسبوقة لإنقاذ البحيرات ومصادر الأسماك، والناس والمتعدون أوقفوا التعدى على البحيرات منذ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع القومى لتنمية البحيرات».

وأكد «الحسنى» أن تغليظ العقوبات فى القانون الجديد السبيل الوحيد لردع أى تعديات على مصادر الثروة السمكية، معلقاً: «لولا تغليظ العقوبات فى اتجار الحشيش والهيروين لكانت تباع فى المحلات»، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون ستكون لشرطة المسطحات سلطة ضبط الأمور على الساحل وداخل البحيرات، بينما «البواغيز» ستكون تحت سيطرة حرس الحدود، لافتاً إلى أن البحيرات هى أكثر المصادر التى تقلل أخطار التغيرات المناخية، لأنه فى حال زادت مياه البحار ستكون البحيرات مستعدة للتزوّد بهذه المياه الزائدة وتقليل المخاطر على دلتا مصر ومدنها من الغرق».

"فاروق": توحيد الكيانات المشرفة على القطاع مطلب قديم ويمكن الاستفادة من الاستزراع التكاملى فى زراعة الصحراء

وشجّع الدكتور أحمد فاروق، أستاذ رعاية الأسماك بجامعة دمياط، مشروع القانون، مشيراً إلى أن توحيد الهيئات والكيانات المسئولة عن رعاية الثروة السمكية سيجعل لها القرار النافذ الذى هو أحد المطالب التى كان ينادى بها الخبراء منذ سنوات طويلة، لوجود تضارب فى القرارات بين الكثير من الهيئات والكيانات المسئولة، ضارباً المثال ببحيرة المنزلة، وأوضح: «هيئة الثروة السمكية تتخذ قراراً، لكن المحافظ قد يعترض على هذه القرارات، أو أن تكون وزارة الرى ترى شيئاً تعارضه المحافظة أو هيئة الثروة السمكية»، مضيفاً: «تلاقى المحافظ يتدخل وتلاقى وزارة الزراعة تتدخل ووزارة الرى والجيش وهيئة الثروة السمكية، فأكتر من جهة بتتدخل فى حاجة واحدة، وده كان بيضر بالمزارع وبالثروة السمكية فى مصر، وكنا بنقول يا ريت توحيد القرارات»، وأشار إلى أن تناول مشروع القانون لإجازة الاستزراع التكاملى خطوة جيدة وتحقق الكثير من الفوائد، حيث إن الاستزراع التكاملى عبارة عن استخدام مياه المزارع السمكية لرى مساحات من الأراضى الزراعية بها، وهو ما يفيد الزراعة، لأن مياه المزارع تكون محمّلة بمخلفات الأسماك، وهى الأمونيا التى تفيد المحاصيل الزراعية بتسميدها، وهو ما يوفر على المزارع ثمن الأسمدة وتغذى المحاصيل، كما أنه يمكن بها زراعة المناطق الصحراوية».

الدولة تقوم بأعمال غير مسبوقة لحمايتها من البلطجية والتعديات

ويضيف «فاروق» أن تفعيل الضبطية القضائية لدى العاملين فى الكيان الجديد أمر فى غاية الأهمية، حيث تعانى البحيرات فى مصر من هجرة الأسماك بسبب إهمال البحيرات والصيد الجائر، وهذا سبب مشكلة هجرة السمك البورى وأيضاً أسماك الثعابين، لأن الصيادين يصطادون فى مواعيد محظور فيها الصيد، وهى أوقات التفريخ، أى الوقت الذى تأتى فيه الأسماك لتضع البيض، فيقوم بعض الصيادين معدومى الضمير بصيدها، وهو بذلك يهدر ثروة الأسماك المستقبلية، وإذا أفلتت هذه الأسماك من الشباك، تقع صغار الأسماك «الزريعة» فى قبضة بعض الصيادين معدومى الضمير أيضاً من الذين يصطادون الزريعة ولا يعطونها الفرصة لتكبر فى البحيرة.

ويشير أستاذ رعاية الأسماك بجامعة دمياط، إلى أن جهاز الثروة السمكية كان يصدر قرارات، لكنها كانت غير مفعّلة، وتحتاج إلى جهة تنفيذ القرار أو القانون، وهو ما سيحققه مشروع القانون الجديد من منح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الجديدة أو الكيان الجديد، مما سيردع أى مخالف، لافتاً إلى أن وضع البحيرات سيئ للغاية وأنها والبحار تنتج 13% فقط من حجم الأسماك فى مصر، بينما تنتج المزارع 80% رغم مساحتها الصغيرة جداً، مقارنة بالبحار والبحيرات، ورغم أن مساحة الصيد فى البحار والبحيرات 13 مليوناً و365 ألف فدان، لكن بسبب الإهمال وعدم تطهير البواغيز التى تغذى البحيرات بالأكسجين والمياه النظيفة، وكذلك الصيد الجائر جعل كل هذه المساحة الشاسعة لا تنتج سوى 13% من أسماك مصر.

"عثمان": القوانين الماضية عقوباتها هزلية ونحتاج إلى التشريع الجديد.. والمزارع تقدم 80% من الإنتاج فى مصر

من جهته، قال الدكتور محمد فتحى عثمان، أستاذ تغذية الأسماك بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ورئيس أسبق لهيئة الثروة السمكية، إن مصر فى حاجة شديدة إلى إصدار تشريع ينظم عمل قطاع الثروة السمكية، وهناك جهود تبذل منذ عامى 2009 و2010، وكانت هناك مسودة قانون مقترحة بهيئة الثروة السمكية وجرت تعديلات على القوانين القديمة التى لم تكن تتناسب مع المخالفات فى البحيرات ولم تكن رادعة، قائلاً: «كانت هناك قوانين عقوبتها 50 جنيه بس، ودى كانت قوانين قديمة محتاجة للتغيير والتعديل لأن دى عقوبة هزلية»، مشيراً إلى أنه عقب هذه الجهود صدور قانون اقتراح إنشاء الهيئة القومية للبحار وتنمية الثروة السمكية، موضحاً أن إزالة التعديات على البحيرات يجب ألا تكون فقط أمام المزارعين المخالفين، بل على كل مظاهر التعدى التى تقوم بها المحليات من بناء مصانع ومناطق زراعة على البحيرات ومياه الصرف الصحى، وأن يكون الهدف هو الحفاظ على البحيرات وفقاً لدراسات علمية وليس بهدف الثروة السمكية فقط، لأن البحيرات تنتج من 8 إلى 10% من حجم إنتاج الأسماك فى مصر.

ويشير «عثمان» إلى أن مصر تنتج مليوناً و800 ألف طن أسماك كل عام تقريباً، والمزارع وحدها تنتج مليوناً و400 ألف طن، وبقية الإنتاج تشترك فيها البحار والبحيرات ونهر النيل، لذا فالأمل كله فى المزارع الآن، وآخر إحصائية كانت فى 2017 قالت إن البحر المتوسط أنتج 58 ألفاً و900 طن، والبحر الأحمر 51 ألف طن، وإجمالى البحيرات 183 ألف طن، لا تشكل سوى 10% من الإنتاج فقط، ويجب تفهم أن البحيرات تحمى الدلتا وأرضها، وألا نحول مياه البحيرات إلى مياه مالحة حتى لا تؤثر على الأراضى الزراعية فى دلتا مصر، معلقاً: «طبعاً أنا مع القانون فى إزالة التعديات، لكن لازم نفهم أن البحيرات لازم تكون عذبة وماتبقاش مالحة علشان الأراضى اللى حواليها ماتبورش، مش نشيل مزارع مخالفة ونحط مكانها مبانى ومصانع وندخل مياه البحر وتبقى ملاحات»، موضحاً أهمية المزارع السمكية كونها أنقذت مصر من فقر الأسماك فى الثمانينات، حيث كان إجمالى إنتاج مصر 200 ألف طن، وكانت المزارع نصيبها 90 ألف طن.

ويتابع: «أنا أسمع أن تعميق البحيرات دلوقتى سالب 2 أو سالب 3، يعنى هما بيخلوا مستواها أقل من مستوى سطح البحر يعنى المياه المالحة هتدخل البحيرة»، مشيراً إلى أنه إذا أضفنا إلى هذه المعطيات المشروع القومى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فهذا كله يقلل كمية المياه العذبة التى كانت تصب فى البحيرات، ولا بد أن تعقد لجان استماع لكل الآراء لمناقشة حالة البحيرات والإجراءات الأنسب لإنقاذها، قائلاً: «نقعد نسمع آراء كل الناس إيه الضرر وإيه الفوائد ونقيس إيه الأفضل ونعمله، نسمع لرأى المؤيدين ورأى المعارضين ونعمل دراسة جدوى، يعنى مين مايعرفش إيجابيات السد العالى، ومين مايعرفش سلبيات السد العالى، فكل شىء له سلبياته إيجابياته والمطلوب هو طرح المناقشة واختيار الأنسب».

وكيل "زراعة البرلمان": قانون الثروة السمكية الجديد ينعش الصيد ويقضى على "مافيا المخالفات"

أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية قانون الثروة السمكية الجديد الذى تناقشه لجنة الزراعة مع بداية دور الانعقاد الجديد للبرلمان، وقال، خلال حواره لـ«الوطن»، إن القانون الجديد يحمى الصيد الحر ويقضى على المافيا المسيطرة على الصيد ببعض البحيرات، كما يضع عقوبة رادعة على الصيد الجائر بعد أن كانت العقوبة تتراوح بين 5 و10 جنيهات فقط، وأوضح أن القانون أيضاً يحل مشاكل المزارع السمكية الخاصة وينظمها من خلال التعامل مع شباك واحد أو جهة قانونية واحدة منظمة للأنشطة التى تقام فى البحيرات، عبر إنشاء جهاز ذى طابع اقتصادى يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. إلى نص الحوار:

ما أبرز مشاكل الصيد واستزراع الأسماك والثروة السمكية؟

- هناك الكثير من المشاكل، منها تنظيم وتقنين المزارع الخاصة التى تنتج 70% من إنتاج الأسماك ولابد من تقنينها، وإذا تمت إزالة تلك المزارع غير المقننة سترتفع أسعار الأسماك، وأيضاً الشروط الموجودة فى القانون الحالى أن يكون الاستزراع نباتياً، وهى مشاكل تحتاج إلى حل ممثل فى قانون جديد للثروة السمكية، وقانون الثروة السمكية الجديد بالفعل يعالج مشاكل الصيد المخالف خاصة أن الغرامة فى القانون الحالى تتراوح بين 5 و10 جنيهات، والقانون الجديد سيغلظ تلك العقوبة، خاصة أن هؤلاء يقومون بتجريف الأسماك الصغيرة، كما يعالج القانون الجديد القصور فى القانون القديم وتشديد العقوبات على الصيد الجائر بالكهرباء والمتفجرات وغيرهما، ويسمح للحكومة أن تمارس عملها ضد المخالفين وحماية الثروة السمكية فى مصر وتنظيم الاستزراع السمكى، كما يحافظ على المزارع الخاصة التى تعمل على مياه الصرف الزراعى.

ليس هناك استزراع سمكى على مياه الصرف بل على مياه الصرف الزراعى وهو أمر مختلف تماماً

وما ردك على بعض الأقاويل بأن هناك استزراعاً سمكياً من بعض المزارع على مياه الصرف؟

- غير صحيح، فلا يوجد استزراع سمكى على مياه صرف صحى، وهذه شائعات، ولكن يوجد استزراع سمكى على مياه الصرف الزراعى وهو أمر مختلف تماماً.

وهل يساعد القانون الجديد على تسهيل الإجراءات؟

- هناك ضرورة لوجود شباك واحد منوط به التنظيم وهو هيئة الثروة السمكية بعد أن كانت الولاية موزعة بين الرى والمالية والاستثمار وعدة جهات، فيما ينظم القانون الجديد الأنشطة التى تقام فى البحيرات، من خلال إنشاء جهاز «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» يضم كل المسطحات المائية وأراضى الاستزراع السمكى، ويكون للجهاز شخصية اعتبارية عامة ومقره بالقاهرة، كما ينظم القانون الصيد الحر فى البحيرات خاصة أن الدولة تقوم بتطهير البحيرات فى المنزلة والبرلس وإدكو والقضاء على المافيا المهيمنة على بعض البحيرات.

ما مشروعات الدولة فى هذا المجال؟ وهل ستساعد فى خفض أسعار الأسماك؟

- هناك مشروعات كبيرة تقوم بها الدولة لاستزراع السمك منها مزرعة «غليون» وغيرها من المزارع السمكية الكبرى فى شرق التفريعة، وذلك لتوفير الأسماك بالسوق وخفض أسعارها.

كيف ترى مميزات القانون الجديد للثروة السمكية؟

- يضع الكثير من القواعد المنظمة لاستغلال موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية ومنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بقرار من رئيس الوزراء ولمدة لا تجاوز خمسة عشر عاماً، كما يحظر القانون الجديد إنشاء أى مزرعة سمكية إلا بترخيص بعد سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه على كل فدان سنوياً مع السماح بالاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والنباتى، وهو ما يحل مشكلة كبرى.

وهل يحل القانون أزمة الصيد بالبحيرات ومشاكلها؟

- مشكلة البحيرات كبيرة، حيث كانت توجد مافيا لتجفيف بعض أجزاء من البحيرات وتحويلها إلى أراضى بناء ومنع الصيد الحر بتلك البحيرات، ما أثر على عائد الثروة السمكية، إلا أن الرئيس السيسى تدخل وكلف الحكومة باتخاذ إجراءات قوية لحماية البحيرات، إضافة إلى أن القانون الجديد منح العاملين على تنفيذ أحكام القانون صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، ونظم إجراءات إصدار تراخيص الصيد والرسوم المستحقة، وتشديد العقوبات على قيام مراكب الصيد الأجنبية بالصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية دون ترخيص وهو ما لم يكن موجوداً بالقانون القديم.

رائف تمراز لـ"الوطن": شددنا عقوبات الصيد الجائر أو ردم البحيرات ونظّمنا الصيد الحر

وما العقوبات التى يقرها القانون الجديد؟

- فرض القانون الجديد عقوبات رادعة، حيث فرض عقوبات تصل للسجن والغرامة ومنها عقوبات على جرائم التعدى على البحيرات والمزارع السمكية تصل إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وحال العودة تتم مضاعفة العقوبة لكل من جفف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة أو قام بحيازة أو استعمال أى آلات أو معدات رفع مياه داخل البحيرات أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه، وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص.

ما عقوبة الصيد فى غير موعده؟

- لم نحدد بعد كل هذه الأمور، ستتم مناقشتها ولن نتخذ رأياً فردياً فى هذه القصة ولابد أن يتخذ رأى للأغلبية.

وماذا عن إنتاج البحار الذى لا يجاوز 10% من إنتاج الثروة السمكية؟

- أيضاً سيراعى القانون عمليات الصيد فيها حتى لو كانت نسبته صغيرة جداً من إجمالى إنتاجنا بسبب عدم وجود أساطيل كبيرة، وبالفعل نعتمد على نحو 70% من المزارع السمكية الخاصة، وإنتاج البحار قليل ولكن اليوم هناك اتجاهات أخرى لتعظيم الإنتاج السمكى فى مصر، وتطوير لمنظومة المراكب الكبيرة، لأنه حتى الآن ليس لدينا أساطيل كبيرة تذهب إلى أعماق البحار لكى تأتى بكميات كبيرة من الأسماك، والدولة فى اتجاهها لأن تنشئ هذه الأساطيل.

فك الاشتباك

هذا ما تناولته مناقشاتنا، لذلك سيتم توحيد الجهات التى ستباشر القواعد القانونية المنظمة للأنشطة التى تقام فى البحيرات، عبر إنشاء جهاز ذى طابع اقتصادى يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأن يكون كل شىء فى ولاية واحدة بدلاً من تعدد الولايات التى تضيع فيها حقوق الدولة، وتكون هذه الجهة الواحدة منوطاً بها الإشراف والتنفيذ والعمل فى إطار القانون وتكون الولاية ليد واحدة.