وكيل "زراعة البرلمان": قانون الثروة السمكية الجديد ينعش الصيد ويقضى على "مافيا المخالفات"

أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية قانون الثروة السمكية الجديد الذى تناقشه لجنة الزراعة مع بداية دور الانعقاد الجديد للبرلمان، وقال، خلال حواره لـ«الوطن»، إن القانون الجديد يحمى الصيد الحر ويقضى على المافيا المسيطرة على الصيد ببعض البحيرات، كما يضع عقوبة رادعة على الصيد الجائر بعد أن كانت العقوبة تتراوح بين 5 و10 جنيهات فقط، وأوضح أن القانون أيضاً يحل مشاكل المزارع السمكية الخاصة وينظمها من خلال التعامل مع شباك واحد أو جهة قانونية واحدة منظمة للأنشطة التى تقام فى البحيرات، عبر إنشاء جهاز ذى طابع اقتصادى يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. إلى نص الحوار:

ما أبرز مشاكل الصيد واستزراع الأسماك والثروة السمكية؟

- هناك الكثير من المشاكل، منها تنظيم وتقنين المزارع الخاصة التى تنتج 70% من إنتاج الأسماك ولابد من تقنينها، وإذا تمت إزالة تلك المزارع غير المقننة سترتفع أسعار الأسماك، وأيضاً الشروط الموجودة فى القانون الحالى أن يكون الاستزراع نباتياً، وهى مشاكل تحتاج إلى حل ممثل فى قانون جديد للثروة السمكية، وقانون الثروة السمكية الجديد بالفعل يعالج مشاكل الصيد المخالف خاصة أن الغرامة فى القانون الحالى تتراوح بين 5 و10 جنيهات، والقانون الجديد سيغلظ تلك العقوبة، خاصة أن هؤلاء يقومون بتجريف الأسماك الصغيرة، كما يعالج القانون الجديد القصور فى القانون القديم وتشديد العقوبات على الصيد الجائر بالكهرباء والمتفجرات وغيرهما، ويسمح للحكومة أن تمارس عملها ضد المخالفين وحماية الثروة السمكية فى مصر وتنظيم الاستزراع السمكى، كما يحافظ على المزارع الخاصة التى تعمل على مياه الصرف الزراعى.

ليس هناك استزراع سمكى على مياه الصرف بل على مياه الصرف الزراعى وهو أمر مختلف تماماً

وما ردك على بعض الأقاويل بأن هناك استزراعاً سمكياً من بعض المزارع على مياه الصرف؟

- غير صحيح، فلا يوجد استزراع سمكى على مياه صرف صحى، وهذه شائعات، ولكن يوجد استزراع سمكى على مياه الصرف الزراعى وهو أمر مختلف تماماً.

وهل يساعد القانون الجديد على تسهيل الإجراءات؟

- هناك ضرورة لوجود شباك واحد منوط به التنظيم وهو هيئة الثروة السمكية بعد أن كانت الولاية موزعة بين الرى والمالية والاستثمار وعدة جهات، فيما ينظم القانون الجديد الأنشطة التى تقام فى البحيرات، من خلال إنشاء جهاز «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» يضم كل المسطحات المائية وأراضى الاستزراع السمكى، ويكون للجهاز شخصية اعتبارية عامة ومقره بالقاهرة، كما ينظم القانون الصيد الحر فى البحيرات خاصة أن الدولة تقوم بتطهير البحيرات فى المنزلة والبرلس وإدكو والقضاء على المافيا المهيمنة على بعض البحيرات.

ما مشروعات الدولة فى هذا المجال؟ وهل ستساعد فى خفض أسعار الأسماك؟

- هناك مشروعات كبيرة تقوم بها الدولة لاستزراع السمك منها مزرعة «غليون» وغيرها من المزارع السمكية الكبرى فى شرق التفريعة، وذلك لتوفير الأسماك بالسوق وخفض أسعارها.

كيف ترى مميزات القانون الجديد للثروة السمكية؟

- يضع الكثير من القواعد المنظمة لاستغلال موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية ومنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بقرار من رئيس الوزراء ولمدة لا تجاوز خمسة عشر عاماً، كما يحظر القانون الجديد إنشاء أى مزرعة سمكية إلا بترخيص بعد سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه على كل فدان سنوياً مع السماح بالاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والنباتى، وهو ما يحل مشكلة كبرى.

وهل يحل القانون أزمة الصيد بالبحيرات ومشاكلها؟

- مشكلة البحيرات كبيرة، حيث كانت توجد مافيا لتجفيف بعض أجزاء من البحيرات وتحويلها إلى أراضى بناء ومنع الصيد الحر بتلك البحيرات، ما أثر على عائد الثروة السمكية، إلا أن الرئيس السيسى تدخل وكلف الحكومة باتخاذ إجراءات قوية لحماية البحيرات، إضافة إلى أن القانون الجديد منح العاملين على تنفيذ أحكام القانون صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، ونظم إجراءات إصدار تراخيص الصيد والرسوم المستحقة، وتشديد العقوبات على قيام مراكب الصيد الأجنبية بالصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية دون ترخيص وهو ما لم يكن موجوداً بالقانون القديم.

رائف تمراز لـ"الوطن": شددنا عقوبات الصيد الجائر أو ردم البحيرات ونظّمنا الصيد الحر

وما العقوبات التى يقرها القانون الجديد؟

- فرض القانون الجديد عقوبات رادعة، حيث فرض عقوبات تصل للسجن والغرامة ومنها عقوبات على جرائم التعدى على البحيرات والمزارع السمكية تصل إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وحال العودة تتم مضاعفة العقوبة لكل من جفف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة أو قام بحيازة أو استعمال أى آلات أو معدات رفع مياه داخل البحيرات أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه، وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص.

ما عقوبة الصيد فى غير موعده؟

- لم نحدد بعد كل هذه الأمور، ستتم مناقشتها ولن نتخذ رأياً فردياً فى هذه القصة ولابد أن يتخذ رأى للأغلبية.

وماذا عن إنتاج البحار الذى لا يجاوز 10% من إنتاج الثروة السمكية؟

- أيضاً سيراعى القانون عمليات الصيد فيها حتى لو كانت نسبته صغيرة جداً من إجمالى إنتاجنا بسبب عدم وجود أساطيل كبيرة، وبالفعل نعتمد على نحو 70% من المزارع السمكية الخاصة، وإنتاج البحار قليل ولكن اليوم هناك اتجاهات أخرى لتعظيم الإنتاج السمكى فى مصر، وتطوير لمنظومة المراكب الكبيرة، لأنه حتى الآن ليس لدينا أساطيل كبيرة تذهب إلى أعماق البحار لكى تأتى بكميات كبيرة من الأسماك، والدولة فى اتجاهها لأن تنشئ هذه الأساطيل.

فك الاشتباك

هذا ما تناولته مناقشاتنا، لذلك سيتم توحيد الجهات التى ستباشر القواعد القانونية المنظمة للأنشطة التى تقام فى البحيرات، عبر إنشاء جهاز ذى طابع اقتصادى يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأن يكون كل شىء فى ولاية واحدة بدلاً من تعدد الولايات التى تضيع فيها حقوق الدولة، وتكون هذه الجهة الواحدة منوطاً بها الإشراف والتنفيذ والعمل فى إطار القانون وتكون الولاية ليد واحدة.